نائب الرئيس يفشل فى احتواء غضب «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة»

فشل المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية فى احتواء غضب قضاة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة الرافضين لعدم ادراجهم ضمن باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد للبلاد، واتهموا مكى بعدم الحياد والتأثر بجبهة قضاة الاستقلال التى ترفض الاعتراف بكل من النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة كهيئات قضائية ويعتبرونها جهة تحقيق مع موظفى الدولة وهيئة قضايا الدوله بمحامى الحكومة.
وهدد اعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الشورى فى حال عدم ادراجهم فى الدستور كهيئة قضائية.
وكان المستشارمحمود مكى قد عقد اجتماعا موسعا مع ممثلى الجهتين بقصر الاتحادية بمصر الجديدة حضره رئيس هيئة قضايا الدولة ونائبه ورئيس قطاع القاهرة ورئيس نادى قضاة الدولة، وحضر عن النيابة الادارية رئيس النيابة ونائبه ورئيس نادى النيابة الادارية وذلك فى محاولة لاحتواء غضب أعضاء الجهتين من قيام المستشار الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية بعدم ادراجهم كهيئة قضائية، والغاء المقترح الخاص بالنيابة المدنية التى ستكون معاونا للقضاء المدنى فى اعداد القضايا وهو الدور الذى سيقوم به اعضاء الهيئات القضائية بعد الموافقة على هذه المسميات داخل لجنة نظام الحكم إلا أن لجنة الصياغة برئاسة المستشار الغريانى ألغت هذه المهام وعادت باب السلطة القضائية كما هو منصوص عليه فى دستور 1971 .
من ناحيته يقول المستشار محمود فرحات عضو لجنة الدعم الفنى بالجمعية التأسيسية أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة انه فى لجنة نظام الحكم تم الاتفاق والتصويت على أن تكون النيابة الإدارية منصوص عليها كهيئة قضائية فى الدستور حتى لا تتوغل السلطة التنفيذية على أعمال النيابة الإدارية كما هو حادث الآن.
ويقول المستشار ناجى دربالة - نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية التأسيسية - ان الجميع يبحث عن اكتساب مزايا فى الدستور فكيف يتم النص فى الدستور على نيابة مدنية وهى تجربة جديدة على مصر قد تنجح وقد تفشل، وقد تحتاج إلى مزيد من الاصلاحات وإذا وضعت فى الدستور ستكون هناك صعوبة فى تغييرها لأن الدستور ليس من السهل تغييره، أما وضعها فى قانون فيجعل بها مزيدًا من المرونة وامكانية تعديلها من خلال المجالس التشريعية المنتخبة.وقال الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم إن هناك خلافًا شديدًا الآن بين لجنتى الصياغة ونظام الحكم لأنه لايعقل أن تغير لجنة الصياغة بتغيير مضمون المواد فدورها هو الصياغة اللغوية والقانونية لمواد الدستور
نشر بالعدد 617 بتاريخ 8/10/2012