أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الشهر العقاري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية التوسع في إقامة المزيد من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. وفي ذلك الإطار، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، والشركة المصرية للاتصالات، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تستهدف الدولة تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، من خلال مقار الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول تفضيل المتعاملين مع منظومة الشهر العقاري، للنظام الإليكتروني، في التعامل؛ حيث أوضح أن 91% من المواطنين، يفضلون نظام التعامل الإليكتروني، مقابل 9%، يفضلون التعامل اليدوي.
وحول أسباب تفضيل 9% من المتعاملين مع منظومة الشهر العقاري، للتعامل اليدوي، فإن 66% منهم يرون أنه أسرع وأوفر في الوقت -بحسب رأيهم- بينما 38.7% برروا تفضيلهم للنظام اليدوي، بتكرار سقوط النظام الإليكتروني «سيستم»؛ في حين 3.2% يرون عدم كفاءة الموظفين في التعامل مع النظام المميكن؛ كما أن 1.6% منهم ادعوا وجود أخطاء؛ ونسبة 0.5% شكوا عدم وجود حجز إليكتروني، ومثلهم برروا عدم اللجوء للنظام الإليكتروني، لتوفير التفقات.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، المنوه عنه، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى جهود الوزارة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات المقدمة من خلال الجهات التابعة للوزارة، ومن ذلك ما يتعلق بخدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ لافتاً إلى أن بروتوكول التعاون، سيسمح بتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، من خلال منافذ ومتاجر الشركة المصرية للاتصالات على مستوى الجمهورية.
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ذكر أن بروتوكول التعاون، سيسمح بتوفير خدمات التوثيق داخل الفروع والمنافذ الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، على أن يتم البدء في تقديم الخدمات من خلال العشرين فرعاً المحددة بالبروتوكول، والتوسع في تقديم الخدمات في فروع أخرى.
