«العدالة المناخية وقضايا البيئة»، عنوان جلسة، نظمها مجلس الحوار الوطني، 12 نوفمبر 2022، بالمنطقة الخضراء، بمقر استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، وتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإجراء حوار، حول أولوليات العمل الوطني؛ حيث يلقي المتحدثون كلمتهم حول موضوع العدالة المناخية وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، فضلاً عن العمل السياسي، ودور الأطراف المختلفة في تحقيق العدالة المناخية، إلى جانب دور التكنولوجيا في تحقيق العدالة المناخية. وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وتعزيز جهود التصدي للتغير المناخي وتحقيق استدامة الطاقة، كان قد أشار إلى أن مصر، أعلنت عن استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، ضمن فعاليات المؤتمر، والتي تهدف إلى استفادة مصر من القدرات التنافسية لها، للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين؛ حيث لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ حيث تنخفض التكلفة، من 2.7 دولار للكيلوجرام، في عام 2025، إلى 1.7 دولار، عام 2050، كأقل تكلفة في العالم؛ وتستهدف الاستراتيجية، زيادة الناتج المحلي، بين 10 مليارات و18 مليار دولار، بحلول عام 2025؛ وتوفير أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة؛ مع المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية؛ فضلاً عن تقليل انبعاثات الكربون؛ وأبرز شركاء التعاون في الاستراتيجية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة؛ وقد ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصر، بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
