أحزاب سياسية: دمج المفرج عنهم في المجتمع يؤسس للجمهورية الجديدة التي تحترم التعدد وقبول الآخر

جاءت قرارات لجنة العفو الرئاسي ترسيخا لمبادئ الجمهورية الجديدة، وتأكيدًا على انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها لبناء وطن للجميع، حيث وصل عدد المفرج عنهم من بدء عمل اللجنة لحوالي 800 مواطن، تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانب أخر باشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لتنفيذ الإجراءات الخاصة بعودة المفرج عنهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.


ووجه طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي التهنئة لكل المفرج عنهم، موضحا أن هناك توجيهات رئاسية لتذليل كافة المعوقات والمشكلات لعودة المفرج عنهم إلى عملهم أو دراستهم، حيث كان هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للأجهزة المعنية لتنفيذ هذه التوجيهات.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي: رصدنا أنه بعض من تم الافراج عنهم لم يعودوا لعملهم وبعض شكاوى من الطلاب من تم العفو عنهم، وقمنا برفعها لمؤسسة الرئاسة واليوم صدر التوجه الرئاسي بإعادتهم جميعهم.

وأكد عماد فؤاد المتحدث الإعلامي لحزب التجمع أن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعطي فرص لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في التنمية والحوار الوطني من أجل بناء حياة سياسية علي أسس ديمقراطية تحافظ علي الحريات العامة وقبول الاخر.

وأشار" فؤاد" لعمل لجنة العفو الرئاسي وفحصها لعدد كبير من الملفات ، وبرغم ذلك أدت أعمالها بوتيرة سريعة وجيدة، خاصة وأن بعض الملفات المفرج عنهم تحتاج إلى دراسة متأنية للتدقيق في انطباقها مع الشروط الموضوعة، وعدم التورط في أعمال العنف أو القتل.

وأشاد " فؤاد" بإجراءات دمج المفرج عنهم في المجتمع وعودتهم لجامعاتهم ووظائفهم ، مع توفير فرص عمل لعدد منهم، مضيفا انه بتلك الاجراءات تسير مصر نحو الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والتي تقوم على الديمقراطية وتحترم التعدد.

وأكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي ان الافراج عن السجناء خطوة إيجابية نرحب بها ونتمنى تواصلها وشمولها لكل سجناء الرأي ، كما نأمل أن تتواصل قرارات النيابة في هذا الاتجاه، وأن يتم تعديل قوانين الحبس الاحتياطي لتتناسب مع المعايير الحاكمة في المجتمعات الديمقراطية.


وأكد على ضرورة أن تسري قرارات العفو الرئاسي علي جميع سجناء الراي الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، وبينهم زياد العليمي وعلاء عبدالفتاح ودومة والباقر ، ونوه لضرورة أن يصدر مجلس النواب تشريعا يتضمن العفو الشامل عن كل المعارضين السلميين.

وعن دمج الفرج عنهم في المجتمع أكد "الزاهد" أن بهذا الاجراء تقوم الدولة المصرية باحتواء أبنائها ورعايتهم حتي يستطيعوا الاندماج في المجتمع ، والمشاركة في التنمية، بدلا من إقصائهم.