أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن إسناد مهمة إدارة الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب يعد بمثابة "خطوة على طريق تعزيز المشاركة الفعالة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية، والاستماع لجميع وجهات نظر القوى السياسية دون قصرها على القوى الممثلة بالمجالس النيابية وتحرير الحوار من الأيدولوجيات الحزبية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات بناءة وإيجابية". وقال "عبد الرازق"، إن مخرجات الحوار الوطني ستتطلب في أغلب الأحوال تعديلات تشريعية، ستتولى الحكومة دراستها في المقام الأول، وما يتواءم منها مع السياسات العامة للدولة ستحيله إلى مجلس النواب لإعمال شئونه فيها ويتشارك في دراستها مع مجلس الشيوخ، أو مخرجات تتطلب مزيدا من الدراسة فينبري لها مجلس الشيوخ متمترسا خلف خبرات أعضائه، لإيجاد الحلول التي تعين الدولة على وضع تلك المخرجات موضع التنفيذ..مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني مالها في نهاية المطاف للبرلمان بغرفتيه(الشيوخ والنواب).
ولفت رئيس مجلس الشيوخ إلى أنه تم رصد خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات صادرة عن بعض ممن يطلقون على أنفسهم "مفكرين سياسيين"، مفادها أن سبب عدم إسناد مهمة الحوار الوطني إلى مجلس الشيوخ هو عدم ضمه للخبرات والكفاءات القادرة على تولي زمام هذا الحوار.
وأضاف: الحقيقة أن هذه التحليلات والتصريحات -وإن كانت لن تفت في عضد مجلس الشيوخ - إلا أنها كاشفة عما يمكن أن نسميه "الفقر المعلوماتي" لمطلقي مثل هذه التصريحات والتحليلات، والذين يغيب عنهم أن مجلس الشيوخ يضم قامات في شتى المجالات: القانونية والإعلامية، الصحفية، الاقتصادية، وأن 25% من تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني هم أعضاء برلمانيون، ومن بينهم الدكتور هاني سري الدين وعماد الدين حسين، عضوا مجلس الشيوخ.
وأهاب رئيس مجلس الشيوخ بضرورة توفر التوازن والموضوعية فى اي تصريحات أو تحليلات سياسية بعيدا عن إطلاق الاتهامات، وإمعان النظر فيما تحققه الدولة من إنجازات على الأصعدة كافة، والتى لم تكن لتتحقق في مراحل سابقة من مشروعات عملاقة وبنية تحتية نفذت في زمن قياسي، وإزالة مناطق عشوائية كانت إرثا من سياسات سابقة، وعلى من يطلقون على أنفسهم"مفكرين سياسيين" وهم كانوا من بين صناع هذا الإرث أن يسعوا نحو تحليل إنجازات الدولة في محاولة للتعلم وتصحيح مساراتهم الفكرية.
وقال: إن التحليل السياسي يجب ألا يكون عفو الخاطر، وإنما يجب أن ينبني على منهجية محددة المعالم تقوم على الفهم الدقيق لمسار الأحداث والغوص في أعماقها دون الوقوف عند حد المعرفة السطحية، لا سيما وأن الحدث السياسي قد تنضوي تحت لوائه معان عدة، كما تقوم أيضا على الإلمام بالمعلومات المرتبطة بالحدث، بما يكفل البعد عن إطلاق الاتهامات والتحليلات التي ليس لها ما يساندها من الواقع، وذلك حتى لا يتحول التحليل السياسي من أداة للتقييم والرصد بهدف حل الإشكاليات السياسية إلى معول للهدم في المجتمع ومؤسسات الدولة.
