تقدم النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن إضافة أو استحداث مادة في قانون العقوبات، رقم 302، يجرم عقوق الوالدين، ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي تلك الجريمة، وينص المشروع على إضافة مادة لقانون العقوبات، تنص على: "كل من سب أحد والديه، أو أهان أحدهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحاً أو ضرباً، ويعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا عاود ارتكاب الجريمة مرة أخرى". ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على أن من يسب والديه، أو يتركهما، أو يضربهما، أن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا، ولا بد من الحفاظ عليهما، وحمايتهما بالقانون، والتنمر هنا أحد أوجه عقوق الوالدين، طبقا للمادة 309 مكرر "ب"، من قانون العقوبات، والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر. حيث يعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة من الجاني، أو استغلال ضعف المجني عليه، أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه، أو وضعه موضع سخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه من محيطه الاجتماعي. عقوبة التنمر على الوالدين ويعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبة، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون، أو بموجب حكم قضائي، أو خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. وعلق الخبير القانوني أشرف طلبة، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، على مشروع قانون جديد لعقوبة الأبناء على تنمر الوالدين، موضحاً أن الفترة الماضية زاد التنمر والمشاكل والقضايا بين الأبناء والأباء والأمهات بعد معاناة التربية والتعليم، مع كثرة الإيداع في دار المسنين لعدم تطلبية مطالبهم ومراعاتهم الصحية. وشدد طلبة في تصريحاته الخاصة ل" صوت الأمة": بتغليظ المشرع العقوبة عند التنمر بالوالدين سواء بالقول أو بالفعل أو الإشارة بالحبس وعدم التصالح، موضحاً أن رأفة الوالدين بأبنائهم قد تزيد من التصالح دون فائدة، لذلك لابد من منع التصالح في مثل هذه القضايا على أن يتم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأبن أو الأبنة المذنبة دون تطبيق مواد الفروع والأصول في النواحي الجنائية لتغليظ العقوبة لردع الأبناء.
