تقدم النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن إضافة أو أستحداث مادة بقانون العقوبات رقم(302) يجرم عقوق الوالدين و يحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبى الجريمة تطبيقا للامر الالهى بالاحسان اليهم. ونص القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات، تنص على: كل من سب أحد والديه أو هان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بإحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات و يضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عاود إلى ارتكاب الجريمه مرة أخرى. ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم, وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب و الأم حقوقا و لابد من الحفاظ عليهم و حمايتهم بالقانون أمام المشروع ، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق الاباء و الامهات. والتنمر هنا إحدى أوجه عقوق الوالدين طبقا للمادة309 مكررا ب من قانون العقوبات و المضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابى لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة او سيطرة الجانى او استغلال ضعف للمجنى عليه او حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى علية كالجنس او العرق او الدين او الأوصاف البدنية او الحالة الصحية أو العقلية او المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه او وضعه موضع سخرية او الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى. ويعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنية او باحدى هاتين العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن30 ألف جنيه و لا تزيد عن 100 الف جنية او باحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين او اكثر, او كان الفاعل من اصول المجنى عليه او من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن لهم سلطة عليه او كان مسلما اليه بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائى او خادما لدى الجانى , اما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة , وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الادنى و الاقصى. العقوبة تنقضي بالتنازل عن الشكوى ووفقًا لمشروع القانون، الذي تقدم به النائب، فإن العقوبة تنقضى بالتنازل عن الشكوى، وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا ولا يتم التبليغ عن معظم حالاته و القانون المصرى لم يحدد فى مواده اى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب و العاهة المستديمة و السب و القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود او اذا بلغ المعتدى عليه-بنفسه بشكواه –فى حالة الاعتداء عليه-وترك الامر للقواعد العامه فى اتيان جرائم السب و القذف و الضرب و التعذيب معتمدا فى انزال العقاب على الضمير القضائى و دوره فى التصدى لهؤلاء الابناء الظالمين انفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الاقصى لاى جريمه من هذه الجرائمان كان المجنى عليه هو والد المتهم او والدته على ان يعفى من العقاب من اقدم على هذه الافعال المسيئة اذا تنازل الاب و الام عن الشكوى بناءا على شكوى المتضرربالعقوبه المنصوص عليها بالقانون. قانون رعاية المسنين وأكد النائب على ضرورة إصدار قانون رعاية الوالدين و المسنين، حيث يوجد فراغ تشريعى بهذا الشان و انه لايوجد بقانون العقوبات اى قانون اخر تمس عقوق الوالدين او تجريمها و العقاب الجنائى لايشمل عقابا صريحا تجاة الاساءة للوالدين , فهو فقط يشمله بمدلول عام دون اى مؤشرات للتجريم. وقال النائب نبيل عسكر، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إنه ظهرت قضايا وأنواع وأشكال عقوق الوالدين فى الفترة الاخيرة بشكل كبير فى المحاكم الجزئية وغيرهم الكثير من محاكم الأحداث، حيث وصلت عدد القضايا فى كل شهر مائة وعشرون قضية, مما اعتبر رقم كبير جدا و هو مؤشر قوى على وجود خلل واضح فى الطرق التربوية التى تتبع فى العديد من الأسر, مما أدى إلى عدم تأسيس الأطفال على المثل العليا التى تجعلهم سويين بالشكل الطبيعى. وقد أحيل مشروع القانون إلى الأزهر الشريف، لوزارة العدل وحضور ممثلي القومي للمرأة والقومي للطفولة من أجل استكمال مناقشة مشروع القانون.
