خطر على المواطنين.. تطبيقات بيع الأدوية بين مجلس النواب ونقابة الصيادلة

تطبيقات عديدة لبيع الأدوية والمنتجات الطبية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تحول إلى بيع بعض شركات الأدوية الدواء مباشرة للمرضى دون علم الصيدلي، ما يعد مخالفة قانونية صريحة.

وحذر عدد من الخبراء والمتخصصين، من وجود هذه التطبيقات دون ضوابط، كونها مُخالفة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي تتضمن عدد من المواد التي تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت، منها المادة 10 التي حصرت المؤسسات الصيدلية في "الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الادوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية".

إجراءات نقابة الصيادلة

هذه التطورات جعلت نقابة الصيادلة تعلن تدخلها في المشكلة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض التطبيقات التي تبيع مباشرة للجمهور، وأعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، اتخاذ إجراءاتها لملاحقة إحدى شركات الأدوية، لقيامها بالبيع المباشر للجمهور عبر تطبيق إلكتروني دون دخول الصيدليات في عملية البيع، بصورة مخالفة للقانون.

هذه ليست المرة الأولى، التى يتم فيها فتح هذا الملف، حيث سبق وطالبت النقابة العامة لصيادلة مصر، الشهر الماضي، فى خطاب رسمي ارسلته لشركة إيفا فارما، بإغلاق التطبيق الإلكتروني الذى أطلقته لبيع الأدوية، لمخالفته للقانون رقم 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة في مادته رقم 75 والتي نصت على أن: "يحظر على مخازن الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الاتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقربا ذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان، بما يعني أن يكون بيع الأدوية لا يتم إلا عن طريق الصيدليات دون غيرها، ولايحق بذلك لشركة ايفا فارما وهى شركة منتجة بيع الأدوية من خلال هذا التطبيق.
تحركات برلمانية
في المقابل، تدخل بعض أعضاء مجلس النواب في هذه الأزمة، حيث تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، بطلب إحاطة، تحذر فيها من خطورة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي، على صحة المواطنين في مصر، عبر بيع الأدوية مجهولة المصدر، مما يفتح الباب لترويج الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، خاصةً أن الشراء عبر الإنترنت غير محدد بضوابط.

كذلك ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، آليات مواجهة الأدوية المغشوشة، وبيعها من خلال التطبيقات الإلكترونية، مما يتطلب ضبط سوق الدواء وحماية المواطنين من أي محاولات للتلاعب، خاصة أن هناك أدوية مغشوشة، وفيتامينات لا تعطى إلا بوصف طبيب.

كذلك أعلنت هيئة الدواء، عن أنه يتم إعداد قانون حاليا، خاص بالصيدلة الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل، وذلك لمزيد من الضبط لسوق الدواء، خاصة أن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، لم تصدر له اللائحة التنفيذية حتي الآن .

مشروع قانون الحكومة
ويأتي تنظيم سوق الدواء وعملية البيع على رأس القضايا الهامة التي تتولاها لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث سبق وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، وينتظر مناقشته خلال الفترة القادمة.