قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن العالم يواجه العديد من الأزمات بداية من أزمة ما بعد كورونا بسبب تباطؤ الاقتصاد وقتها ثم مرحلة التعافي من كورونا، وبدأ الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات كبيرة أدت إلى زيادة أسعار الطاقة والبترول والغاز وكافة السلع الأساسية الاستراتيجية في العالم، وكان التحدي الأول الذي واجهه العالم كله، وكذلك التأثر على سلاسل الإمداد ورفع تكلفة الشحن، متابعا: "جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية حتى تجعل الأمور في وضوح كبير، وموجة من التضخم الإضافية التي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية". وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "العالم يعاني من التضخم والولايات المتحدة.. والجميع يعانى من هذا الموضوع.. وهذا واقع فرض علينا لمواجهة هذه التحديات.. وضعنا الأمن الغذائى فى مقدمة الأولويات.. وهكذا فى العالم كله.. والكل يسعى للحفاظ على الأمن الغذائي.. والأمن الغذائي يعتمد على 3 محاور رئيسية بداية من الحفاظ على السلع وإمكانية وصول المواطنين إلى السلع في كافة المناطق.. والمحور الثالث يتمثل فى ضبط الأسعار.. لابد من توفير السلعة والإتاحة وضبط الأسعار حتى يستطيع المواطن الحصول على السلع".
وتحدث الدكتور على المصيلحى عن جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي: "رفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.. توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع الاحتياطي الاستراتيجي إلى 6 شهور.. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد.. وتم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحفاظ على السلع.. مثل المشروع القومي للصوامع.. وجاري الوصول إلى 5.5 مليون طن صوامع.. وتم مواجهة أزمة الزيوت من خلال زيادة المستودعات في كافة الأماكن سواء للقطاع العام أو الخاص.. ولدينا سعة تخزينية تصل إلى 750 ألف طن زيوت خام سواء زيت نخيل أو صويا أو عباد الشمس".
وقال وزير التموين: "واجهنا أزمة من قبل ذلك في السكر.. ولدينا كميات كافية من السكر.. وتم رفع الكفاءة.. وصل إلى 1300 دولار طن الزيت بعد ان كان قبل عام 700 دولار.. ويصل السعر بعد الأزمة الأوكرانية إلى أكثر 120 %.. كيف تحاملت الدولة المصرية هذا العبء حتى يمكن الحفاظ وإتاحته بأسعار مقبولة للمواطن المصري"، لافتا إلى أن الدولة تواصل جهودها لتوفير اللحوم والدواجن.
وأشار الدكتور على المصيلحى إلى أن لدينا احتياطات كافية من الدواجن المجمدة، والدولة تعمل على كافة محاور الأمن الغذائي، وتم اعتماد خطة تطوير التجارة الداخلية وتم البدء في إنشاء المناطق اللوجيستية والمناطق متعددة الأغراض، ولدينا الآن 40 ألف منفذ، بكافة أنحاء الدولة، ولدينا 7 آلاف منفذ لمشروع "جمعيتى"، ليتيح التوزيع على كافة القري في كافة ربوع مصر حتى يمكن الحصول المواطن عليها بسهولة دون أن يتكلف أعباء أخري، بجانب التحول الرقمي.
وتابع الدكتور على المصيلحي: "واجهنا زيادة الأسعار.. ولا يمكن ثبات الأسعار بأي حال.. ولكن الدولة نفذت العديد من المبادرات المختلفة من أجل السيطرة على الأسواق، ونجحت خلال شهر رمضان الماضي فى السيطرة على الأسواق.. ويتم دراسة كل الأمور بجدية لوضع ملف الأمن الغذائي على رأس الأولويات"، موضحا أن هناك رقابة على الأسواق وهناك تعاون مع كافة الأجهزة الرقابية، ولدينا خطة حقيقية واستراتيجية لتطوير الأسواق.
