تطرقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى التحديات التي تواجه تعزيز تنمية التمويل المستدام في مصر، باعتبار تلك التحديات، لم تعد مرتبطةً، بشكل كامل بالتوزيع غير الفعال للموارد المتاحة للمشروعات التي تسرع من تحقيق خطة 2030، بل إلى نقص في حجم التمويل المتاح في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي –افتراضياً- في المائدة المستديرة لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية؛ حيث ناقشت الدكتورة هالة السعيد، خلال مشاركتها، تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، كأول تقرير وطني عن التمويل من أجل التنمية في العالم؛ وأكدت الوزيرة أن النقص في التمويل، تفاقم بسبب الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي، والذي أثر على البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، مما أعاق الاستثمار في التعافي والعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وكالة «ستاندرد آند بورز»، كان قد ذكر أن 137 دولةً في العالم، سوف تقترض مجتمعةً 10.4 تريليون دولار أمريكي، في عام 2022؛ لافتاً إلى أن تلك القيمة، أقل بنسبة 30% مما كانت عليه في عام 2020، إلا أن المتوقع أن تظل أعلى بمقدار الثلث من متوسط الاقتراض، خلال الفترة بين عامي 2016 و2019.
هذا، وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معالجة تحديات التمويل تتطلب اتباع نهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق، مع رصد وتقييم متكرر لتحقيق الصالح العام، المنشود في أهداف التنمية المستدامة؛ مضيفةً أن التقرير قد ألقى الضوء على بعض التحديات الفريدة في السياق المصري، أبرزها وجود نسبة كبيرة من السكان لا يتعاملون مع البنوك، وانتشار القطاع غير الرسمي الذي يقدم خدمات مالية غير رسمية، والدور المحدود للمؤسسات المالية غير المصرفية؛ لافتةً إلى أن الحكومة المصرية، في السنوات القليلة الماضية، ركزت جهودها على خلق مسار للنمو الشامل، وإعطاء الأولوية للشمول المالي، من خلال العديد من المبادرات، بالإضافة إلى اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وتشجيع المدفوعات الرقمية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، فضلاً عن بناء القدرات، وإنشاء حاضنات الأعمال لدعم رواد الأعمال، وزيادة الوعي بين الفئات المحرومة؛ ونوهت الوزيرة إلى تأكيد الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال عدة سياسات، منها: إنشاء صندوق مصر السيادي، كآلية موثوقة للحكومة، للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب، واستغلال الأصول غير المستغلة.
وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في وقت سابق، حول أكبر الدول المقرضة في العالم، خلال عام 2022، كان قد أوضح أن الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان، في مقدمة كبار المقرضين للدين طويل الأجل، بواقع 4.111 تريليون دولار، و2.250 تريليون دولار، على التوالي؛ تليهما الصين، بقيمة 825 مليار دولار؛ ثم إيطاليا 354 ملياراً؛ بينما فرنسا 300 مليار دولار؛ في حين البرازيل 257 مليار دولار؛ أما المملكة المتحدة 246 مليار دولار؛ وتأتي ألمانيا بحجم تمويل 234 مليار دولار؛ وفي المركز التاسع، تأتي إسبانيا، بتمويل إجمالي قيمة 171 ملياراً؛ والعاشر كندا، بإجمالي قيمة تمويل 170 مليار دولار.
جدير بالذكر، منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، هو مركز الفكر المستقل للبنوك المركزية والسياسة الاقتصادية والاستثمار العام، ويتمحور نطاق عمله حول السياسة العالمية والاستثمار بالبنوك المركزية والصناديق السيادية؛ كما يوفر المنتدى منصةً محايدةً لمشاركة القطاعين العام والخاص في دول العالم.
