سيناريو خنق العالم.. كيف يؤثر قرار أمريكا برفع الفائدة؟

توقع تقرير سيناريوهات صادمة عالمياً لتداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) برفع معدل الفائدة بواقع 0.5%، مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن تلك الخطوة لن يقف مداها على الداخل الأمريكي، وإنما تشمل آثارها العديد من الدول بمقدمتها الدول النامية.

وذكرت تقرير وكالة وكالة الاسوشيتدبرس الأمريكية أن قرار الفيدرالي الأمريكي لا يتوقف تأثيره على دفع مشترى المنازل الأمريكيين مزيدا من الأموال أو مواجهة أصحاب الأعمال قروضا بنكية أكثر تكلفة، بل إن تداعياته تتجاوز حدود أمريكا وتؤثر على المتسوقين فى سيرلانكا والمزارعين فى موزمبيق والعائلات فى الدول الأكثر فقرا حول العالم، ويتراوح التأثير فى الخارج ما بين تكاليف إقراض أعلى إلى خفض قيمة عملات.

وقال إريك لوكومب، المدير التنفيذى لشبكة جوبيل يو إس إيه، وهو تحالف من المنظمات الساعية للحد من الفقر العالمى، إن هذه الخطوة ستفرض ضغوطا على كل أنواع الدول النامية.


وكان المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا قلقة الشهر الماضى لتحذر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكة والبنوك المركزية الأخرى ذات معدل الفائدة المرتفعة بضرورة إدراك المخاطر التى ستتعرض لها الاقتصاديات النامية والناشئة.

واستنادا إلى الأوضاع المالية الأكثر قسوة، قام صندوق النقد مؤخرا بخفض توقعاته النمو الاقتصادى هذا العام فى الدول النامية والأسواق النائية إلى 3.8%، أى خفض نقطة مئوية كاملة عن توقعاته فى يناير.

وقام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع معدل الفائدة 0.5% أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ بداية وباء كورونا، وأشار إلى مزيد من الخطوات المماثلة القادمة.

وقال تقرير أسوشيتدبرس إنه يمكن أن تؤدى رفع الفائدة فى الولايات المتحدة إلى أضرار بعيدة المدى بعدة طرق، حيث يمكنها إبطاء الاقتصاد الأمريكى وتقليل شهية المستهلكين الأمريكيين للسلع الأجنبية. كما أنها تؤثر على الاستثمار العالمى. فمع رفع سعر الفائدة الأمريكية أصبحت السندات الأمريكية أكثر جذبا للمستثمرين العالميين، فيمكنهم سحب أموالهم من الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل والاستثمار فى الولايات المتحدة، مما يؤدى إلى رفع قيمة الدول وخفض قيمة العملات فى العالم النامى.

ويمكن أن يسبب هبوط العملات مشاكل، حيث يجعل التكاليف أكبر للأغذية والمنتجات المستوردة، ويزداد القلق فى ظل ارتفاع الأسعار فى جميع أنحاء العالم بسبب اختناقات سلاسل التوريد وتداعيات الحرب فى أوكرانيا وما أسفرت عنه من تعطيل شحنات الحبوب والأسمدة.