خبير ضرائب: قرار إيقاف ضريبة البورصة لا يسرى إلا بقانون وفقا للدستور

أكد عمرو المنير، شريك قطاع الضرائب بشركة برايس وترهاوس كوبرز، واحدة ومن اكبر الشركات المهنية فى العالم، أن قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بوقف تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، يستوجب إصدار تشريع يقضى بآليات التأجيل والسداد ورد الضريبة لمن التزم بسدادها خلال الفترة الماضية، موضحا أن الدستور الحالى ينص على أنه لا يجوز إقرار ضريبة إلا بنص ولا يجوز الإعفاء إلا بنص.
وأضاف المنير، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن التشريع الجديد سيوضح إذا ما كان التأجيل بأثر رجعى أم منذ صدور القرار، كما يجب أن يجيب عن التساؤلات حول هل سيسترد من التزام بدفع ضريبة البورصة قيمة تلك الضرائب، مشددا على ضرورة إصدار التشريع فى أسرع وقت لمنع الارتباك فى سوق المال، وتوضيح الآليات وكيفية تطبيق القرار.
وأشار المنير، إلى أنه بالنسبة لضريبة التوزيعات، فأن القرار نص على أنه سيتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافى الإيراد إلى ضريبة أخرى فى وعاء آخر، ومعنى ذلك أنه سيتم خصمها مرة واحدة بدلا من القرار السابق الذى كان بخصمها مرتين الأولى عند توزيع الأرباح، والثانية عند وصولها لوعاء آخر.