وزيرة البيئة تشيد بمساهمات «الأوروبي لإعادة الأعمار» للحفاظ على البيئة فى مصر

أكدت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أن مصر تطمح إلى الانتهاء من خطة المساهمات الوطنية لانبعاثات تغير المناخ، خلال النصف الأول من العام الجاري، 2022، وإطلاق حزمة من الحوافز الاقتصادية لتشجيع الاستثمار في المجالات ذات الأولوية، مثل: الطاقة والمخلفات؛ إلى جانب الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وايجاد البدائل المناسبة؛ وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى جهود الحكومة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات؛ حيث تم إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر، يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار، وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمي في إدارة المنظومة، مع وضع القطاع الخاص أمام مسئوليته من خلال اتباع نهج المسئولية الممتدة للمنتج لأول مرة في مصر.

جاء ذلك، خلال كلمة وزيرة البيئة، في حفل إطلاق الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بحضور وزراء: الخارجية، التعاون الدولي، الكهرباء والطاقة، البترول والثروة المعدنية، النقل، والسياحة والآثار، وبمشاركة نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية؛ حيث أشادت وزيرة البيئة، بمساهمات البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مشروعات الحفاظ على البيئة فى مصر، والاستراتيجية الجديدة للبنك في مصر 2022-2027، والتي تدعم الجهود الوطنية للتحول التدريجي للاقتصاد الأخضر، وتتيح الفرصة للشباب لتنفيذ مشروعات خضراء.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، في 11 يناير 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، كان قد أوضح أن مكاسب مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26، بمدينة جلاسكو، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 14 نوفمبر 2021، كان من بينها تفعيل اتفاقية باريس، ومحاولة وضع إطار تنفيذي للمساهمات المالية والتمويل للدول النامية.

المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، وفي كلمة له، خلال جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، المشار إليها، كان قد لفت إلى تريليونات الدولارات، مطلوبة للاستثمار في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وخلال كلمة وزيرة البيئة، في حفل إطلاق الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، لمحات عن رؤى الحكومة المصرية لخلق المناخ الداعم للتحول للاقتصاد الأخضر، ومنها خفض معدلات التلوث، حيث نجحت جهود الدولة خلال الفترة الماضية في خفض أحمال تلوث الهواء بنسبة 25%، مما كان له أثر في تحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى العمل على استدامة الموارد الطبيعية، من خلال تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ عليها، وإدارتها من منظور اقتصادي مستدام، مع إشراك المستثمرين في التحول إلى السياحة المستدامة، التي يتم تهيئة المناخ الداعم لها بالتعاون مع وزير السياحة الآثار.

وفيما يخص دور مصر الإقليمي والدولي في العمل البيئي، أكدت وزيرة البيئة، أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14، عملت على إعداد خارطة الطريق للتنوع البيولوجي 2050، والتي تعمل على تركيز الجهود نحو البناء الأخضر، كما تتولى مصر هذا العام رئاسة مؤتمر المناخ COP27، لقيادة الجهد العالمي لمواجهة أهم التحديات البيئية للكوكب؛ مضيفةً أن الجهود الحثيثة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ساعدت على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي سيتم إطلاقها قريباً، لتساعد على تنفيذ قائمة من المشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتضمين كافة الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التصدي لآثار تغير المناخ، والأهم حوكمة المناخ من خلال العمل على موضوعات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي؛ حيث تعتبر استراتيجية شمولية تهدف للتصدي لآثار تغير المناخ، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.