دعا وزير الخارجية سامح شكرى، القطاع الخاص العُمانى ورجال الأعمال العمانيين إلى تعزيز وزيادة تواجدهم فى السوق المصرية؛ بما فى ذلك تعظيم الاستثمارات العمانية المباشرة فى مصر، والاستفادة من المشروعات الاقتصادية والتنموية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية فى الوقت الراهن، والتى توفر فرصاً عديدة ومتنوعة للاستثمار فى مختلف المجالات، وخاصة فى ضوء ما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الاستثمار. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم السبت ونظيره العُمانى بدر البوسعيدى ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمُان قيس اليوسف فى الدورة الثالثة من مجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك، وذلك فى حضور رئيس وأعضاء مجلس الأعمال عن الجانبين. وصرّح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزير شكرى أشاد - فى كلمته - بانتظام وتيرة انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال منذ إنشائه فى عام 2019؛ بما يعكس رسوخ إرادة الجانبين على توسيع مجالات وأطر التعاون بين البلدين الشقيقين. ونوّه وزير الخارجية، بالدور الفاعل الذى اضطلع به المجلس خلال الفترة الماضية فى دعم مساعى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وفى استشراف فرص التعاون المتاحة فى المجالات التى يتمتع فيها الجانبان بميزة نسبية، سعيًا نحو الوصول بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى المرجو الذى يعكس القدرات الحقيقية لهما، ويتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التى طالما جمعتهما. وأضاف أن وزير الخارجية أعرب عن تطلعه إلى قيام مجلس الأعمال المشترك، بما يضمه من قامات اقتصادية مصرية وعُمانية، بدعم الجهود الحكومية الرامية إلى دفع قاطرة التنمية فى البلدين، وتطوير التعاون الاقتصادى المشترك بينهما، والاستفادة من توافر الإرادة السياسية لدى قيادتى البلدين لتعظيم المصالح الاقتصادية المشتركة ودفع مختلف أوجه التعاون الثنائى بين مصر وسلطنة عمان.
