عدد السكان وصل إلى 102.9 مليون نسمة بينهم 35 مليون عمرهم أقل من 16 عاما نسب المواليد انخفضت وقت كورونا عكس المتوقع إلى 3%.. ومحافظات الصعيد الأعلى إنجابا 2014 أعلى سنة استقبلت مصر فيها مواليد.. وأشهر الصيف الأكثر تسجيلاً للمواليد الجدد
تعد قضية الزيادة السكانية من أكثر القضايا المؤرقة للدولة، ففي الوقت الذي تحرص فيه الدولة على زيادة معدلات الإنتاج ومكافحة التضخم، نجد أن معدلات النمو السكاني غير الطبيعية تأتي لتلتهم كافة مجهودات الدولة، وتساهم بشكل كبير في ارتفاع مشاكل الفقر والبطالة والأمية، رغم مبادرات الدولة بتقليل الإنجاب والاكتفاء بطفلين فقط لكل أسرة.
وأظهرت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة السكان خلال 60 يومًا بنسبة ربع مليون نسمة.
«صوت الأمة» حاورت الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز والمشرف على التعداد السكاني، والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الى كشف لنا عن أرقام مرعبة، فإلى نص الحوار:
حدثنا عن الموقف الحالي للزيادة السكانية؟ وتأثيرها على معدلات التنمية؟
عدد السكان فى الفترة الأخيرة بلغ 102.9 مليون، والمشكلة ليست في الحجم لكن الأزمة في الترتيب العمري، فيوجد 34% عمرهم أقل من 16 عاما، وهؤلاء تتحمل الدولة أعباءهم من الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والثقافية والمجتمعية وتأهيلهم لسوق العمل فيما بعد، وهذا الرقم الذي يبلغ 35 مليون نسمة يمثل عبء كبير على المجتمع من أجل تجهيزهم التجهيز الملائم حتى يصبحوا قادرين على مواكبة التطورات في سوق العمل، وحتى عندما يصلون إلى سن العمل لابد من توفير فرص عمل لهم تصل إلى 800 ألف فرصة عمل سنويا، مما يتطلب موارد ضخمة جدا من أجل تحقيق هذا الغرض.
ما هي الخطة التي يتبعها جهاز التعبئة العامة والإحصاء في حصر عدد السكان؟
الجهاز مهمته الأساسية توفير بيانات ومؤشرات عن حجم السكان وطبيعة الزيادة والوضع الحقيقي للزيادة، والمحافظات التي يرتفع بها عدد السكان ووضعها أمام متخذي القرار بالدولة، والمهمة الثانية أن الجهاز يجري بعض الدراسات والبحوث الميدانية تمكنه من توضيح أسباب التغييرات الديموغرافية في المجتمع، وأبرزها مسح صحة الأسرة الذي يجرى حاليا وستظهر نتائجه قريبا، وتكمن أهميته في وضع بيانات تفصيلية ستوفر لأول مرة منذ عام 2014 بيانات عن الصحة الإنجابية للمرأة ومستوى الإنجاب، وممارسة تنظيم الأسرة والحالة الصحية للأطفال والسيدات في سن الإنجاب، واستمارة الشباب بالمسح الصحي يتم من خلالها التعرف على اتجاهات الشباب ومدى معرفتهم بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والمحور الثالث الذي يعمل عليه الجهاز هو استشراق المستقبل، فعلى ضوء هذه الأرقام نرى ما هي توقيعات حجم السكان لمصر في المستقبل، فضلاً عن إسقاطات يجريها الجهاز لمعرفة الزيادة المتوقعة وتأثيرها على معدلات التنمية.
ما هي الحلول التي يحرص الجهاز على تقديمها لمتخذي القرار للحد من الزيادة السكانية؟
الجهاز يقدم رصداً للواقع السكاني وتحديد المؤشرات، ويقدم صورة حقيقية عن الوضع السكاني والمحافظات الأكثر إنجابا لوضعها في الاعتبار أثناء وضع خطط التنمية، فنجد أن محافظات الصعيد الأكثر إنجابا عن المحافظات الحضرية، وبالتالي على الدولة تطوير تلك المحافظات وتغيير الثقافات، فالبيانات تكشف عن كيفية معالجة الوضع السكاني من محافظة إلى أخري بحسب المتغيرات السكانية.
من خلال دراسات الجهاز لماذا يرتفع عدد السكان فى الصعيد عن باقى المحافظات؟
نظرا لاختلاف الثقافة والرغبة في زيادة الإنجاب من أجل العزوة وأيضا التقاليد وعدم منح المرأة المناصب القيادية، ومستويات الإنجاب في محافظات الصعيد ضعف محافظة بورسعيد بحوالي 3.5 و4 طفل لكل امرأة، ووفقا للمسح الصحي مستوى الإنجاب في محافظة بورسعيد 2 طفل لكل امرأة، وهذه الأرقام تؤكد أن هناك فارق في معدلات الإنجاب بين كافة المستويات الاقتصادية في مختلف محافظات الجمهورية.
ما هي الحلول الجذرية التي تؤثر في تقليل الزيادة السكانية من قراءتك لخطط الدولة؟ وهل المبادرات أتت بثمارها؟
المبادرات التي أطلقتها الدولة أثرت بشكل كبير لكنها لما تأتي بالنتائج المرجوة حتى الآن، ففي الثمانينات كان المتوسط لكل سيدة 5 أطفال، ووصل الآن إلى 3 أطفال، وبالتالي حملات تنظيم الأسرة جاءت بنتائج جيدة، فالمطلوب أن نصل بأن يكون المتوسط 2 طفل لكل سيدة، لذا لابد من ترشيد الزيادة بشكل أكبر، والزيادة الطبيعية تصل إلى أن كل أسرة تكتفي بإحلال نفسها وأن كل اسرة تكتفي بطفلين.
ووفقا للدراسات الحالية وتطبيقا للفرض المنخفض بالاكتفاء بطفلين فإنه خلال عام 2052 سنصل إلى 145 مليون، بينما لو استمر الإنجاب المرتفع سنصل إلى 192 مليون نسمة في ذات العام، وأعلى عام لنسبة الإنجاب كانت في 2014.
ما الخطط التي يجب علي الدولة اتباعها للسيطرة علي الزيادة السكانية؟
يجب على الدولة أن تسير في محورين، الأول توقع الزيادة السكانية واستيعابها في خطط الإنتاج وتوفير العمالة لهم، والمحور الآخر كيف نستطيع ترشيد مستويات الإنجاب لضبط مستوى الزيادة السكانية لضمان الارتقاء بمستوى المعيشة، ولابد من توفير إطار مؤسسي للتعامل مع الوضع السكاني ويتمتع بالاستقلالية، وفي موقع إداري لمتابعة أنشطة كل الأجهزة التي تتابع الأنشطة السكانية، ومتابعة نجاحها في تنفيذ الخطط وتحقيق النتائج من أجل التعامل السليم مع الوضع السكاني والاستراتيجي للوصول لنتائج دقيقة.
هل أثر انتشار فيروس كورونا على الزيادة السكانية؟
حتى الآن الزيادة السكانية مازالت في إطارها السليم ولم ترتفع الأعداد رغم تواجد المواطنين بشكل كبير في المنازل، فما بين 2019/2020 انخفض حجم المواليد إلى 3% وكنا نتمنى أن تنخفض بشكل أكبر، لكنه أمر جيد ولم يكن هناك زيادة أكبر، ولابد من ملاحظة أن هناك موسمية في زيادة المواليد فنجد أن شهر اغسطس وسبتمبر واكتوبر مستوى عدد المواليد أكبر.
هل أفادت التكنولوجيا في حصر الزيادة السكانية وتحقيق نسب منضبطة؟
التسجيل الإلكتروني بمثابة آلية لحساب المعدل سنويا، ويتم عمل مقارنة بين المسح الذى يجرى حاليا للوقوف على الفرق بين المسح بنوعيه وهل ستكون النتيجة مختلفة أم متوافقة، وإن الدولة تعتمد حاليا على استخدام التكنولوجيا فى العمل الإحصائى لتوفير البيانات الدقيقة فى إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن التكنولوجيا ساهمت بشكل كبير في دعم العمل الإحصائي.
كما أننا نفذنا مسح على 34 ألف أسرة على مستوى محافظات الجمهورية، وهذه العينة من خلال استخدام التكنولوجيا تسمح بالحصول على نتائج على مستوى الحضر والريف، واستخراج النتائج على مستوى المحافظات بدقة، ونجد محافظة بورسعيد حققت نتائج إيجابية جيدة فى حملة "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية.
