طلال رسلان يكتب: تحذير لكارهي مصر.. هذا التقرير يحتوي على أرقام «إنجازات مهولة» في البنية التحتية

مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة.. ومياه الشرب تغطى 98.7% من الجمهورية.. والصرف الصحى يقترب من العلامة الكاملة
إضافة 7000 كيلو متر لشبكة الطرق بتكلفة 175 مليار جنيه.. وتطوير السكك الحديدية بقطارات جديدة


"لا يمكن لدولة أن يكون لديها برنامج اقتصادي طموح بدون بنية أساسية متطورة".. كان هذا تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 18 يناير 2018 شاملا لرؤية الدولة المصرية نحو خطوات بناء الجمهورية الجديدة.

خلال السبع سنوات الماضية شهدت مشروعات البنية التحتية في مصر طفرة غير مسبوقة، في ظل ما بذلته الدولة المصرية من جهود لتطويرها وفقا لرؤية استراتيجية ممنهجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لم تتوقف الشائعات وتقارير الأجندات الممولة عن مهاجمة إنجازات الدولة المصرية، وخاصة في جانب البنية التحتية بعد النجاحات الكبرى، ولعبت قوى الشر على وتيرة التساؤلات من ناحية أين أموال الشعب ولم يلمس المواطن تطويرا حقيقيا في الطرق أو مشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية في مصر ككل، كما سوقت الحكومة.

لكن الأرقام المحققة على أرض الواقع ورضا المواطنين عن مشروعات الطرق وغيرها، ثم المؤشرات والشهادات الدولية، كانت جميعها أبلغ رد على أقاويل كارهي مصر.

في البداية ارتكزت استراتيجية الدولة المصرية على ثلاثة محاور أساسية تشمل وضع حلول للمشكلات المتراكمة، وتحسين وتطوير المرافق، إلى جانب إضافة بنية أساسية جديدة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية وأحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، إيمانا بأن البنية التحتية هي الهياكل التنظيمية اللازمة لتشغيل المجتمع، فضلا عن دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ما سيسهم في تغيير حياة المواطن المصري، وإتاحة كافة سبل الحياة الكريمة من توفير شبكة طرق مترابطة، ووحدات ً إسكان اجتماعي، وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلا عن تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار مساعي بناء مصر الرقمية.

أبرز المؤشرات الدولية

تقدمت مصر 55 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، من المركز 111 عام 2019 إلى المركز 56 في 2020، و54 مركزا تقدمته في مؤشر أداء منظمي الاتصالات من المركز 95 في 2019 إلى المركز 41 في 2020، ثم مركزين تقدما في مؤشر الشمول المالي من المركز 52 في 2017 إلى المركز 50 في 2020.

وتقدمت مصر 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق وفقا لمؤشر التنافسية من المركز 118 في 2014 إلى 28 في 2019، و48 مركزا تقدمته مصر في المؤشر الرئيسي للبنية التحتية وفقا للمؤشر ذاته من المركز 100 في 2014 إلى 52 في 2019.

وحققت مصر تقدما 18 مركز في مؤشر مدى الحصول على مياه شرب آمنة وفقا لمؤشر التنافسية من المركز 71 في 2018 إلى 53 في 2019، 5.4 نقطة مئوية انخفاض في سكان العشوائيات وفقا لمؤشر البنك الدولي من 10.6% في 2014 إلى 5.2% في 2018.

وحصل مطار القاهرة الدولي على المركز الأول أفريقيا في حركة الشحن الجوي حيث ارتفعت حركة الضائع لمطار القاهرة بنسبة 11.6%، واحتلت مصر المركز 64 احتلته مصر من بين 141 دولة على مستوى العالم في مؤشر البنية التحتية للمرافق وفقا لمؤشر التنافسية.

أبرز المؤشرات المحلية

وحققت البلاد 237.4% نسبة زيادة عدد نقاط البيع إضافة إلى 508.1 ألف نقطة بيع تتبع الشركات التي تقدم خدمات عمليات الدفع الإلكتروني من 51.4 ألف نقطة في يونيو 2014 إلى 173.4 ألف نقطة في يونيو 2021، 150.1% نسبة زيادة عدد مكاتب البريد المميكنة من 1586 كتبا في يونيو 2014 إلى 3966 مكتبا في مارس 2021، 146.6% نسبة زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي من 6.9 ألف ماكينة في يونيو 2014 إلى 17 ألف ماكينة في يونيو 2021، 179.3% نسبة زيادة عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول، من 21.8 مليون مستخدم في يونيو 2014 إلى 59.7 مليون مستخدم في يونيو 2021، 216.7% نسبة زيادة عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة من 3 مليون مشترك في يونيو 2014 إلى 9.5 مليون مشترك في يونيو 2021، 49.4 نقطة مئوية مقدار زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت من السكان من 22% بين 2013و2014 إلى 71.4% بين 2020و2021.

بينما بلغت نسبة تغطية مياه الشرب من 97% في 2014 إلى 98.7% في 2021، ونسبة تغطية الصرف الصحي بالمدن من 79% في 2014 إلى 96% في 2021، ونسبة تغطية الصرف الصحي بالمناطق الريفية 12% في 2014 .

50.7% نسبة انخفاض حوادث الطرق عام 2020 مقارنة بعام 2014 , 14% نسبة انخفاض حوادث القطارات عام 2020 مقارنة بعام 2014.

تم تنفيذ 125 مشروعا لتطهير الأرض من الألغام ومخلفات الحرب بتكلفة إجمالية 230 ملون جنيه أرزها 362 هكتارا في مختلف المحافظات.

وأصبحت مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة بعد أن كان هناك نحو 1.2 مليون نسمة يقطنون هذه المناطق قبل 2014 ، 2030 مصر ستصبح خالية من المناطق العشوائية غير المخططة.

أضخم مشروعات في النقل والمترو

كما شهد 2021 الشروع في تنفيذ عدد ضخم من المشروعات في قطاع النقل سواء في المترو والجر الكهربائى أو السكة الحديد أو الطرق، كما انتهى تنفيذ عدد منها بالكامل، وأبرمت وزارة النقل عدد كبير من التعاقدات لشراء قطارات جديدة لخطوط الجر الكهربائى الجارى تنفيذها والخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق، وتواصل وصول دفعات القطارات الجديدة التي تم إبرامها للسكة الحديد.

وشرعت وزارة النقل خلال 2021 في تنفيذ عدد ضخم مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائى تنفيذها، حيث وصلت تنفيذ إنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (العتبة – الكيت كات – محور رود الفرج / جامعة القاهرة) بتكلفة بلغت نحو 939.2 مليون يورو و9.5 مليار جنيه ويتكون من 15 محطة بطول 17.7 كم.

كما وصلت الدولة لمراحل التنفيذ النهائية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي (السلام – العاصمة الإدارية) الجارى تنفيذهما بأطوال 70 كم وتكلفته 1.2 مليار دولار، واستكملت تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر بتكلفة بلغت 2.2 مليار يورو، حيث يجري تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة ويجري تنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر بطول 42 كم وعدد 12 محطة، وبدأت تنفيذ أول مشروع قطار سريع يمتد من العين السخنة حتى مطروح بطول 660 كيلو متر وتكلفة 9 مليار دولار، وبدأت تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق المار بشارع الهرم والممتد بطول 19 كم.

وفى 2021 وصل أول 12 قطار مكيف ضمن مشروع تصنيع وتوريد عدد 32 قطار جديد للتشغيل على الخط الثالث لمترو الأنفاق بتكلفة 317.8 مليون يورو و640.3 مليار جنيه، و6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى للمترو، و6 قطارات جديدة من قطارات القطار الكهربائى السلام العاصمة الإدارية، و3 قطارات مونوريل ضمن القطارات القادمة للخطين الجارى تنفيذهما، كما تم التعاقد على شراء 55 قطار مكيف جديد للخط الأول للمترو.

وفى قطاع الطرق واصلت الدولة تنفيذ المشروع القومي للطرق باجمالي اطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، حيث المرحلة الثالثة الممتدة بأطوال 1200 كم تقريبا الجارى تنفيذها، وانهت تطوير طريق "109كم" حتى النفق بطول 24 كم إلى 869.6 مليون جنيه ورصف ورفع كفاءة طريق "سعال – كاترين" بطول 65 كم وبتكلفة بلغت نحو 315.9 مليون جنيه.

وأنهت إنشاء محور عدلي منصور على النيل بطول 7 كم، وبتكلفة بلغت نحو 1.1 مليار جنيه، وأنهت محور سمالوط على النيل بطول 24 كم وبتكلفة وصلت إلى 1.9 مليار جنيه، ومحور قوص على النيل بطول 19 كم بتكلفة بلغت نحو 1.5مليار جنيه، ومحور كلابشة على النيل بطول 23 كم وتكلفة 1.1 مليار جنيه، ونفذت المرحلة الأولى من محور ديروط أعلى النيل بالصعيد بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

كما انهت كوبري دكرنس العلوي بطول 1250 كم وتكلفة 357 مليون جنيه، وكوبري قلما العلوي بطول 712 متر وتكلفة 244 مليون جنيه، ونفذت المرحلة الأولى من طريق توسعة وتطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى بطول 230كم.

وواصلت هيئة السكة الحديد تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية ( خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كيلومتر وخط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومتر وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كيلومتر وخط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كيلومتر وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كيلومتر ) بأطوال إجمالي 971 كيلومتر بتكلفة اجمالية حوالى 12 مليار جنيه.

كما تم توريد حوالى 550 عربة روسية جديدة عادة ومكيفة ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد روسية بتكلفة 1.016 مليار يورو، واكتمل توريد 110 جرار سكة حديد أمريكى ضمن صفقة 110 جراراً مع شركة جنرال الكتريك، وتم التعاقد على توريد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية.
كما تعاقدت هيئة السكة الحديد على شراء 1000 عربة سكة حديد بضائع جديدة في إطار تطوير قطاع البضائع وتدعيم قطاراته، كما تم التعاقد على شراء عدد 100 جرار بتمويل من بنك الإعمار والتنمية 290 مليون يورو .