حسم مجلس الشيوخ، اليوم معركة "أكاديمية المحاماة" بموافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها. يأتى ذلك بعد أن آثارت "أكاديمية المحاماة" الجدل بين أوساط المحامين، وذلك عقب مرور 915 يوما على إقرار قانون المحاماة الجديد – في فترة النقيب السابق سامح عاشور - والذي أقره مجلس النواب، منتصف يوليه 2019، والذى تضمنت إحدى مواده إنشاء أكاديمية للمحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، يكون اجتياز الدراسة بها شرط للقيد بالنقابة لأول مرة، إلا أنه ومنذ ذلك الحين لم تخرج "أكاديمية المحاماة للنور"، وذلك على الرغم من أنه في غضون 29 يناير 2020، قام سامح عاشور وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب حينها بوضع حجر الأساس للأكاديمية، بينما توقفت الأعمال بعد ذلك، ما أدى معه لوجود لغطا كبيرا وشائعات متكررة حول إنشائها، خاصة بعد اعتلاء - رجائي عطية - كرسى نقيب محامين مصر في انتخابات 18 مارس 2020.
1. سبب الجدل حول أكاديمية المحاماة "إنشاء أكاديمية للمحاماة" كثر حولها اللغط والشائعات منذ 915 يوما، لأن إنشائها يقع بين مؤيد ومعارض لها على الرغم من إقرارها في قانون المحاماة حتى وصل الأمر إلى أن طفت شائعة على السطح بتاريخ 9 يوليو 2020 بأن النقيب الجديد رجائي عطية ألغى فكرة إنشاء الأكاديمية من الأساس، بينما قامت الدنيا ولم تقعد بسبب الشائعة حتى خرج رجائي عطية ونفى الخبر، بينما وصف معارضيه الأمر بأن النقيب "بيجس النبض" من خلال تسريب الخبر وإلقاء حجر في المياه الراكدة، خاصة وأنه لا يوجد مبرر لإعادة طرح قانون المحاماة للتعديل وأن هذا نظام متبع في بعض الدول التي تشترط حصول الشخص الراغب في القيد بالنقابة كمحامي على ماجستير.
ونتيجة التشكيك في الخبر من قبل معارضى رجائى عطية، أو بمعنى أدق مؤيدى سامح عاشور، خرج رجائى عطية، ليؤكد أنه لم يطلب إلغاء أكاديمية المحاماة، ولكنه بعث برسالة إلى رئيسى مجلسى الوزراء والنواب بأنه فقط طلب إلغاء الفقرة الثانية للمادة 230 المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، التي وضعت شرطًا تعسفيًا وغير دستورى للقيد في نقابة المحامين، مضيفاَ: أن الشرط يخرج على مبدأ المساواة الدستورى ويشترط للقيد بالنقابة شرطًا زائدًا على ما يستلزمه مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، متابعا: "ومال هذا النص إلى الحكم يقينًا بعدم دستوريته، بعد أن يكون قد خلق أوضاعًا ضارة يصعب تداركها، من فضلكم أعيدوا قراءة خطابى إلى رئيسى الوزراء والنواب" – بذلك انتهى تصريح "رجائى عطية".
