4 ملايين طن إجمالي إنتاج في 2020-2021 و1.146 مليار دولار صادرات.. «الوزراء» يقرر 4500 جنيه سعر الطن المدعم للأسمدة الآزوتية

ألزم مجلس الوزراء، شركات الأسمدة الآزوتية، بتوريد النسبة المدعومة من إنتاجها، والبالغة 55%، للجهات المسوقة للأسمدة، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً، والتي تغطي احتياجات السوق المحلي، وتلبي احتياجات المزارعين، بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن، مع إلزام الشركات بضخ نسبة 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر، في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى، ذات المساحات الكبيرة، ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.

أعلن ذلك، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، خلال مؤتمر عقده بديوان عام الوزارة، للإعلان عن عدد من القرارات، التي اتخذها مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، لتنظيم منظومة الأسمدة، في إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الآزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كانت بند منتجات الأسمدة، بلغ ملياراً و146 مليون دولار، بين بنود صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة، في عام 2020؛ تسبقها منتجات اللدائن البلاستيك، بقيمة مليار و376 مليون دولار؛ وتليها المنتجات الورقية، بقيمة 408 مليون دولار؛ وذلك، وفق «إنفوجراف»، أعدته ونشرته وزارة التجارة والصناعة، في وقت سابق.

ولفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى تضمن القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ببيان شهري، حول كمية الغاز الطبيعي، التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة، لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهرياً، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلي، فضلاً عن عدم سماح مصلحة الجمارك المصرية، لشركات الأسمدة بالتصدير، إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة، يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، قد ذكر أن صناعة البتروكيماويات استطاعت تحقيق زيادة 50% في الإيرادات، خلال العام المالي 2020-2021، مقارنةً بالعام السابق عليه؛ وكان قد بلغ حجم إنتاج مصر من البتروكيماويات، 4 ملايين طن، خلال العام المالي، المشار إليه.