يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد اليوم في الجلسة العامة، مع ضرورة حسم النواب للمادة الأولي إصدار في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وطالبت الحكومة ممثلة في وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، أمس، بتعديل مواد القانون، لتضمن لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية.
وناقش مجلس النواب، أمس 25 مادة من مواد مشروع قانون المالية الموحد، حيث وافق مجلس النواب على 6 مواد اصدار و19 مادة من مواد القانون وأجل مناقشة المادة الثالثة حتى جلسة اليوم للوصول الى صيغة للاقتراح الذى تقدم به النائبين مها عبد الناصر وفريدى البياضى.
ومشروع قانون المالية الموحد ، يهدف إلي دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد ، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.
ويهدف قانون المالية الموحد إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك من المقومات الاساسية في بناء السياسة المالية، وإلزام الجهات الإدارية بذلك، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية.
