وزيرة البيئة،: الدولة اتخذت خطوات جادة في عدد من المشروعات الخضراء..واجتماع 3 وزراء لبحث آليات التحول للتعافي الأخضر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة في عدد من المشروعات الخضراء، منها إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية للدولة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإصدار السندات الخضراء، بالتعاون مع وزارة المالية، ويتم حالياً العمل على تنسيق جهود الحكومة والقطاعات التمويلية والتنفيذية مع وزارة البيئة، لتتماشي المشروعات والسياسات مع التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية في مجال حماية الموارد الطبيعية والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع لوزراء: البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد؛ التخطيط والتنمية الأقتصادية، الدكتورة هالة السعيد؛ المالية، الدكتور محمد معيط؛ لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء ووضع آليات التحول للتعافي الأخضر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة في هذا المجال، والذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات والتسهيلات التمويلية لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة من الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء؛ وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على وضع معايير تصنيف للحوافز الخضراء، سواء في الحد من التلوث البيئي وتخفيف آثار التغيرات المناخية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ووسائل المواصلات النظيفة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى الإدارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية والمباني الخضراء والمنتجات والنظم الصديقة للبيئة، والمحققة للاقتصاد الأخضر واستدامة وترشيد استخدام المياه.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أصدر بياناً، في 20 مايو 2020، ذكر فيه انخفاض نسبة الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، في قطاعات النشاط الاقتصادي، خلال عام 2017-2018، عن العام السابق عليه؛ حيث بلغت نسبة الانخفاض 4.6% في قطاع الصناعة، و3.4% في قطاع الزراعة والري، ونسبة 3.2% في قطاع الطرق والمقاولات، بينما بلغت 2.8% في قطاع النقل، وفي القطاع المنزلي والتجاري بلغت نسبة الانخفاض 1.9%، وبلغت النسبة 1.2% في قطاع السياحة؛ وكانت كميات الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، في القطاعات المذكورة، قد شهدت انخفاضاً؛ حيث بلغت: 6.7% في قطاع الصناعة، 3.4% في قطاع الزراعة والري، 3.2% في قطاع السياحة، 2.8% في قطاع النقل، 1.7% في القطاع المنزلي والتجاري، و0.6% في قطاع الصناعة.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المنوه عنه، كان قد بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة، 2871 جيجاوات في الساعة، من الرياح والشمس، عام 2017-2018، مقابل 2780 جيجاوات في الساعة، في العام السابق عليه.

وفي بيانه، في 3 يونيو 2019، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كمية الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكريون، الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بلغت 206.8 مليون طن، عام 2017-2018، مقابل 210 مليون طن، في العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 1.5%؛ وبحسب البيان ذاته، يمثل قطاع الكهرباء المصدر الرئيسي لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن استهلاك المنتجات البترولية، بنسبة 44% من الانبعاثات، يليه قطاع النقل، بنسبة 18%، ثم الصناعة، بنسبة 15%، ويساهم القطاع المنزلي والتجاري بنسبة 8%، من إجمالي الانبعاثات.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع الموسع، المشار إليه، على أهمية الحوافز الخضراء، ودورها في عملية جذب الاستثمارات في القطاع الخاص، وخصوصاً بعد أن أصبحت 30% من استثمارات الموازنة العامة للدولة، استثمارات خضراء، في مجالات: النقل، المياه، الصرف الصحي، الري، والكهرباء؛ وتستهدف الحكومة الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 50% من مشروعات الموازنة، في عام 2024.

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وخلال الاجتماع ذاته، شدد على أن مصر، تعد أول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، تصدر السندات الخضراء، بهذا النجاح الذي ينبغي البناء عليه.