أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تطوير مؤسسات الدولة، ومن بينها جهاز الشرطة، يتعين أن يتم بمفهومه الشامل، الذى يتضمن العودة إلى القيم الأصيلة للمجتمع المصرى، التى يتعين أن تسود العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة، فى إطار من التقدير لدورهم وجهودهم المبذولة لحفظ الأمن، وفى سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بمحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأولى الرئيس اهتمامًا خاصًا بتحسين أوضاع السجون، ومراكز الاحتجاز، ومراعاة البعد الإنسانى فيها. وأشار الرئيس إلى أن هذا الأمر يعد أحد الأهداف التى أنشئ من أجلها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ضمن جملة أمور أخرى يأتى فى مقدمتها ضمان المعاملة اللائقة للمواطنين أثناء حصولهم على الخدمات العديدة، التى تقدمها وزارة الداخلية.