شكلت الخطوات الاستباقية والمنهجية والعلمية لمواجهة جائحة كورونا، والسياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكيلة التي اتخذتها الدولة المصرية حائط صد أمام التداعيات السلبية للأزمة، خاصة مع تنبي استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وهو الأمر الذي ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية، كما بث رسالة طمأنينة لدول العالم بأن مصر تظل مقصداً سياحياً آمناً صحياً، في ظل الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لمنع تفاقم عدوى كورونا وتوفير اللقاحات المختلفة. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على التعامل الناجح لمصر مع أزمة كورونا بفضل السياسات المرنة والاستراتيجيات الحكيمة، التي ساهمت في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وسط إشادات دولية بذلك.
وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا ب 94.8 نقطة، وذلك بعد هونغ كونغ التي جاءت في المركز الأول ب 101.2 نقطة.
واستعرض التقرير أفضل 10 دول أداءً وفقاً للمؤشر، حيث جاءت نيجيريا في المركز الثالث ب 90.3 نقطة، تلتها باكستان ب 89.5 نقطة، ورومانيا ب 85.3 نقطة، وتركيا ب 82.8 نقطة، والمكسيك ب 81.8 نقطة، ونيوزيلندا ب 81.3 نقطة، والمجر ب 79.5 نقطة، وأوكرانيا ب 77.4 نقطة.
كما رصد التقرير أقل 10 دول أداءً وفقاً للمؤشر ذاته، وهي الإمارات ب 59 نقطة، والفلبين 58.2 نقطة وتشيلي 54.2 نقطة، والهند 53.8 نقطة، وتايلاند 51.1 نقطة وجنوب أفريقيا 50.6 نقطة، وتايوان 49 نقطة، وفيتنام 44.2 نقطة، وإندونيسيا 44.1 نقطة، وماليزيا 27.1 نقطة.
وبشأن الدول التي سجلت أداءً متوسطاً في نفس المؤشر، أوضح التقرير أن الصين حصلت على 76.9 نقطة، والولايات المتحدة 76.4 نقطة، وفرنسا 75.9 نقطة، وإسرائيل 74.7 نقطة، والنمسا 74.1 نقطة، وهولندا 73.5 نقطة، وسنغافورة 73.3 نقطة، وألمانيا 72.9 نقطة، والدنمارك 71.5 نقطة، وكولومبيا 70.8 نقطة، وسويسرا 70.1 نقطة، وبولندا 70 نقطة، وكوريا الجنوبية 69.3 نقطة.
يأتي هذا فيما حصلت السويد على 68.8 نقطة، وبلجيكا 68.6 نقطة، وكل من إيطاليا واليابان 68.5 نقطة، وإسبانيا 67.4 نقطة، والتشيك 66.3 نقطة، وبريطانيا 65.7 نقطة، والبرتغال 65.4 نقطة، وكندا 64.2 نقطة، والسعودية 64 نقطة، والبرازيل 63.8 نقطة، وروسيا 63.5 نقطة، والنرويج 63 نقطة، وبيرو 61.5 نقطة، والأرجنتين 60.7 نقطة، واستراليا 60.2 نقطة، وأيرلندا 59.9 نقطة.
وأضاف التقرير أنه وفقاً لبلومبرج احتلت مصر المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً وقارياً بمؤشر طرق السفر الآمنة صحياً، وذلك بعد كل من رومانيا التي جاءت بالمركز الأول، وسويسرا بالمركز الثاني، وإسبانيا في المركز الثالث.
هذا وجاءت المكسيك بالمركز الخامس، وتركيا بالمركز السادس، والسعودية بالمركز السابع، وفرنسا المركز الثامن، والولايات المتحدة الأمريكية المركز ال 11، وجنوب أفريقيا في المركز ال 13.
أما البرازيل فقد احتلت المركز ال 14، والإمارات المركز ال 15، ونيجيريا المركز ال 17، والمملكة المتحدة ال 19، واليابان ال 25، وروسيا 33، وتايلاند ال 34، واستراليا ال 39، والصين ال 44، وكندا ال 45.
وإلى جانب ذلك، احتلت مصر وفقاً للمجلس الدولي للمطارات المرتبة الثامنة عالمياً والثانية قارياً وإقليمياً في عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي، وذلك ب 11 مطار، فيما بلغ عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي في إسبانيا 45 مطاراً، والولايات المتحدة الأمريكية 41 مطاراً، وكندا 18 مطاراً، وكل من المغرب وإيطاليا 16 مطاراً، واليونان 14 مطاراً، والمكسيك 12 مطاراً.
كما أوضح التقرير أن عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي في كل من الصين والهند وجنوب أفريقيا 9 مطارات، وأستراليا 8 مطارات، وكل من تركيا والمملكة المتحدة 7 مطارات، وكل من كوريا الجنوبية وفرنسا والبرازيل 6 مطارات، ونيجيريا 5 مطارات.
يأتي ذلك في حين بلغ عدد المطارات الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحي 4 مطارات في كل من تشيلي والسعودية واليابان وألمانيا، و3 مطارات في الإمارات، ومطار واحد في كل من روسيا وفنزويلا.
جدير بالذكر أن شهادة الاعتماد الصحي هي شهادة يتم منحها للمطارات التي تتوافق إجراءاتها الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery وتوصيات مجلس الإيكاو لإعادة تشغيل الطيران إلى جانب أفضل الممارسات الصناعية.
واستعرض التقرير ترتيب دول العالم وفقاً للناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) خلال عام 2021، مشيراً إلى أعلى 5 دول عربية، والتي جاءت من بينها مصر ب 394.3 مليار دولار، والسعودية 804.9 مليار دولار، والإمارات 401.5 مليار دولار، والعراق 190.7 مليار دولار، وقطر 166 مليار دولار.
وبالنسبة لأعلى 5 دول أفريقية، فمن المتوقع أن تحقق نيجيريا ناتجاً محلياً إجمالياً يصل إلى 514 مليار دولار، وجنوب أفريقيا 329.5 مليار دولار، تلتها الجزائر ب 151.5 مليار دولار، ثم المغرب 124 مليار دولار.
وكشف التقرير عن أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يحتل المركز ال 35 على مستوى العالم عام 2020/2021 مقارنة بالمركز ال 46 عام 2016/2017، والمركز ال 2 على مستوى أفريقيا عام 2020/2021 مقارنة بالمركز ال 3 عام 2016/2017، واستمراره بالمركز ال 3 عربياً عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017، والمركز ال 16 على مستوى الدول الناشئة عام 2020/2021 مقارنة بالمركز ال 21 عام 2016/2017.
وتوقع التقرير وصول الناتج المحلي الإجمالي لمصر (بالأسعار الجارية) إلى 394.3 مليار دولار عام 2020/2021، مقارنة ب 361.8 مليار دولار عام 2019/2020، و302.3 مليار دولار عام 2018/2019، و250.3 مليار دولار عام 2017/2018، و236.5 مليار دولار عام 2016/2017.
ورصد التقرير إشادات مختلف المؤسسات الدولية بإدارة مصر لأزمة كورونا، مشيراً إلى إشادة البنك الدولي باستجابة مصر لأزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، حيث تضمنت الاستجابة زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجاً.
من جانبه أشاد صندوق النقد الدولي باستجابة مصر لأزمة كورونا بسياسات حكيمة وفي الوقت المناسب، مؤكداً أن ذلك قد ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
كما ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال أن أزمة كورونا سلطت الضوء على مرونة الاقتصاد المصري مدعوماً بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أتاحت الفرصة للاستفادة من الأزمة بتحقيق التقدم في العديد من القطاعات على رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بدورها ثمنت فيتش السياسات التي تم تنفيذها خلال أزمة كورونا وإجراءات الإغلاق الأكثر اعتدالاً، والتي بفضلها أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً إيجابياً طيلة أزمة كورونا، فيما علقت فوربس بأن مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي في عام 2021 بعد أن تسلحت بثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمواجهة أزمة كورونا.
في سياق متصل، أكدت موديز أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حافظت على مسار نموها الإيجابي ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية.
