قال فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا لدى الأممالمتحدة، أن كل من مصر والسودان وأثيوبيا، لديها مصالح مشروعة فى مسألة سد النهضة، لافتًا فى جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا إلى أنه فى غياب اتفاق مسبق فإن مواصلة ملء السد يفاقم التوتر. وأضاف: "ندعو بلدان المنطقة لحل النزاع من خلال الحوار بدعم الاتحاد الافريقى، وتفادى أى تبدابير تعرقل المفاوضات، ونثنى على الاتحاد الأفريقى لدعم المفاوضات، ويجب أن تتواصل الجهود".
وشدد على أن مصر والسودان وأثيوبيا، يمكن أن تتوصل لاتفاق لملء وتشغيل السد، وهناك عناصر متفق عليها يجب أن تستند إليها المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى.
وفى بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق، كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
بدورها، طالبت مديرة برنامج الأممالمتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأممالمتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.
