نقلة نوعية للقرى المصرية.. «حياة كريمة» تنهي معاناة الأهالي في الحصول على الخدمات

تعد «حياة كريمة» واحدة من أنجح المبادرات التي استطاعت تحقيق الكثير من الإنجازات فى فترة قصيرة غيرت من وجه الريف المصرى ليشعر المواطن البسيط بمردود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تحمل تبعاته على مدار السنوات الماضية ليشارك الدولة الحصاد ويتمكن من العيش بصورة أدمية وتحسن أوضاعهم المعيشية، كما حققت تلك المبادرة الرئاسية التي أُطلقت في يناير 2019، واستهدَفَت 375 قرية التخفيف مِنْ تأثيرات ٌفيروس كورونا المستجد عَلَى حياة ٍ 4.5 مليون مواطن وتقليل نسبة الفقر فى القري بنسبة 14% مع توفير الخدمات الأساسية التى كانت تفتقر إليها القري الأكثر فقرا من المياه الصالحة ووسائل النقل والتعليم.

جاءت مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، لتخفيف حدة الآثار الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطنين، ولتحسين الأوضاع المعيشية لأهالى الريف بما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وهو ما سيعود بالنفع على حياة كل الملايين من المصريين.
يواصل برنامج تطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، العمل على تجميل قرى مصر ورفع المستوى المعيشة بها، والتى تشمل 51 مركز إدارى تضم نحو 1400 قرية، حيث يتم رفع مستوى جميع الخدمات المقدمة فى القرى للارتقاء بها.
وفى هذا الإطار تعمل مبادرة "حياة كريمة" على إنشاء مجمعات الخدمات الإجرائية المتكاملة فى القرى المستهدفة والتى تعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطنى الريف المصرى من الخدمات الإجرائية التى تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، حيث ستنهى هذه المجمعات معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والوصول للخدمة فى سهولة ويسر.
وتتلخص فكرة مجمعات الخدمات الحكومية التى تنفذها مبادرة حياة كريمة، فى إنشاء مبنى مجمع فى كل وحدة محلية قروية يقدم الخدمات الحكومية لأبناء القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية، وتبلغ المساحة الانشائية والفراغات العامة حول المبنى تبلغ حوالى 700 متر ويضم كل مجمع مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ومكتب التموين والشهر العقارى والسجل المدنى ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعى، بالإضافة إلى مركز تكنولوجى مصغر يعمل كمكتب أمامى لكافة هذه الجهات.
تصميم مبانى مجمعات الخدمات الاجرائية يراعى الطبيعة العمرانية فى الريف المصرى والبعد الثقافى، كما يراعى بعد الإتاحة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات للفئات الخاصة كذوى الهمم والنساء وكبار السن.
ومن المقرر إنشاء نحو 320 مبنى خلال المرحلة الأولى، وتم حصر المبانى الخدمية الاجرائية القائمة على مستوى القرى الأم والقرى التوابع وتبين من الحصر وجود 1441 مبنى قائم للجهات التى تتولى تقديم الخدمات الإجرائية من بينها عدد من المبانى غير المستغلة كلياً أو جزئياً، وتبلغ إجمالى مساحات الأراضى المقامة عليها هذه المبانى أكثر من 1.1 مليون متر مربع، وهى مبانى متناثرة والكثير منها حالتها الإنشائية غير جيدة ولا تقدم الخدمات بالمفهوم أو الجودة المطلوبة، ومن ثم فإن إنشاء مجمعات خدمات فى القرى الأم على أحدث طراز ووفقاً لمعايير الجودة الإنشائية والتشغيلية سيعطى فرصة لإعادة توظيف المبانى القائمة فى أغراض أخرى تحتاج اليها القرى المستهدفة.
كما تبين وجود العديد من المبانى القائمة بالقرى التوابع وليس فقط القرى الأم، وهى مبانى سيعاد النظر فى جدوى وجودها وأهمية كل منها بعد التنسيق مع جهات الولاية المختلفة، ويبلغ عدد هذه المبانى 1039 مبنى مقامة على مساحات تزيد عن 770 ألف متر مربع، وبذلك يبلغ إجمالى المبانى القائمة بالقرى الأم والتوابع 2480 مبنى بمساحات إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليون متر مربع، ومن المخطط تجميع هذه المبانى فى مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية وهو ما يعنى توفير مساحات كبيرة من الأراضى يعاد توظيفها فى مجالات تنموية أخرى.
الحصر يتضمن مبانى الخدمات الإجرائية فقط ولا يشمل عدد من مبانى الخدمات الحكومية الأخرى التى تخطط الدولة لزياداتها ورفع كفاءتها وليس التقليل منها كمبانى المدارس والمنشآت الصحية والشبابية، كما لا يشمل مبانى الخدمات الزراعية الممثلة فى مراكز الطب البيطرى والإرشاد الزراعى والجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعى.