أقر مجلس النواب المصري، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، الذي تضمن عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة بين 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه، حال الاعتداء على سلامة البرامج والبيانات أو إلغاء أو تعديل متعمد لها.
وتنص المادة رقم 17 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا متعمدًا وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى وما فى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.