مصطفى مدبولى: مستمرون فى تقديم كل أشكال الدعم لجهود مكافحة الاتجار بالبشر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفيرة نائلة جبر، رئيس "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، التابعة لمجلس الوزراء.



واستهلت السفيرة اللقاء بالإشادة بالدعم الذى تقدمه الحكومة المصرية لعمل اللجنة، لاسيما فى ضوء الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمواجهة الحاسمة لظواهر الاتجار فى البشر، والهجرة غير الشرعية.



وأضافت جبر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أعدت خطة العمل الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021 -2023، وهى ثالث خطة وطنية تنفيذية تطلقها مصر، وتنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016- 2026، وتتمثل أهدافها فى زيادة القدرة المعلوماتية الخاصة بموضوعات الهجرة غير الشرعية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز قدرات الفئات المستهدفة وتوفير الفرص البديلة، ورفع الوعى العام بقضية الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبناء وتعزيز قدرات الجهات الوطنية العاملة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولي.



وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن مصر انتهجت سياسات ورؤى ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما جعلها نموذجا دوليًا يُحتذى به فى هذا المجال، موضحة أن العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية أشادت بالجهود المصرية التى أرست دعائم أنشطة المكافحة على أسس علمية وموضوعية.



وتابعت السفيرة نائلة جبر أنه على الصعيد التشريعى، اصدرت مصر القانون رقم 82 لسنة 2019 كأول قانون فى منطقة الشرق الأوسط يُعرّف جريمة تهريب المهاجرين، ويوقع العقوبات الرادعة على عصابات التهريب، أما على الصعيد المؤسسى، فقد تم تشكيل لجنة وطنية تنسيقية تابعة لمجلس الوزراء، تضم فى عضويتها 29 وزارة وهيئة، وتعمل كآلية وطنية تختص بتنسيق الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية بقضايا الهجرة غير الشرعية ووضع السياسات والخطط والبرامج، إضافة إلى دورها على المستويين المحلى والدولي.



كما نوهت إلى أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت مصر فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، فلم تخرج مركب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ سبتمبر 2016، لذا نالت الجهود المصرية تقديرا كبيرا من جانب جميع الدول، خاصة دول حوض البحر المتوسط.



كما عرضت السفيرة جهود التوعية التى تقوم بها اللجنة، بما فى ذلك تحسين خدمة الخطوط الساخنة التى تتلقى الشكاوى، مشيدة فى هذا الصدد بالدعم الذى تتلقاه من كل الوزارات والهيئات الوطنية أعضاء اللجنة.



وفى ختام اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تستمر فى تقديم كل أشكال الدعم الممكن لجهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومساندة كل الجهود التى تقوم بها الجهات الوطنية فى هذا المجال.