نقلة حضارية على مستوى الجمهورية.. تطوير مباني وخدمات الجوازات بوزارة الداخلية

تشهد إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، طفرة كبيرة على مستوى محافظات الجمهورية، بدت من خلال رفع الكفاءة الإنشائية لمبانى القطاع مع الالتزام بنظام النموذج الموحد، والذي روعى فيه الشكل الجمالى والمعمارى المميز لها، من ناحية، إلى جانب الاستعانة بخدمة النداء الآلى وزيادة نوافذ الخدمات لمنع التكدس وسرعة إنهاء مصالح المواطنين، وتخصيص أماكن انتظار لهم بشكل حضاري، من ناحية أخرى


ويحظى مبنى الجوازات الموجود بحي العباسية فى القاهرة، باهتمام كبير، فمنذ دخولك تبدأ رحلتك فى التعامل مع الموظفين، وذلك بداية من حصولك على رقم وفقاً لنظام "الترقيم الآلي" ثم الجلوس فى مكان انتظار مخصص لك، حتى يظهر الرقم الخاص بك على اللوحة، لتبدأ التعامل مع الموظفين وإنهاء أوراقك بأجهزة حديثة ومتطورة توفر الوقت والجهد، ثم دقائق قليلة، وتخرج من المبنى كما دخلت، دون عناء أو مشقة، تودع المكان وقد حصلت على خدمتك بسهولة ويسر.

وللتعامل مع أي أعداد تم تصميم المقر على مساحة أربعين ألف متر مربع، بسبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، لكى يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد.

ولم تغفل مصلحة الجوازات كبار السن وذوى الإعاقة، حيث تم تخصيص أماكن لهم "وسلالم متحركة"، حتى يستطيعوا الحصول على خدمتهم فى سهولة ويسر.

"التكنولوجيا الحديثة والمتطورة" القاسم المشترك فى كافة الإدارات الموجودة فى المبنى، حيث يتم استخدامها فى استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها.

هنا.. داخل المبنى يوجد واحد من أكبر وأهم مراكز نظم المعلومات والذى يعد من أكبر المراكز المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط، حيث يستوعب كافة أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها، ويكون هناك ربط متواصل مع المطارات بالبيانات والمعلومات.

"التأشيرة الإلكترونية"، جاءت من ضمن أوليات مصلحة الجوازات فى المبنى الجديد، حيث تم استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية والتى بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة، خدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات، من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها.

هذا المبنى الفريد من نوعه، لم يهتم بالخدمات المقدمة للمصريين فقط، وإنما طال جزء كبير منها الأجانب، حيث تم استحداث كارت إقامة ذكى وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب فى الإقامة بالبلاد، يُمكنهم من التعامل مع المصالح الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر.

ووفقاً للمواطنين، فإن البيانات الخاصة بهم تتمتع بأعلى دراجات التأمين ضد الاختراق، فلا يستطيع أحد الدخول للبيانات، فضلاً عن استحالة التزوير.

وفى إطار التحول الرقمي، بادرت وزارة الداخلية، بإطلاق موقع إلكترونى خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصميم الموقع، بحيث يلبى كافة الطلبات، ويتضمن الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، من خلال عرض تفصيلى يشمل "التعريف بالخدمة وبالنص القانونى المنظم لها – الموعد القانونى لإتمام الخدمة، واستفادة صاحب الطلب منها – المستندات القانونية المطلوبة لإتمام الخدمة – النماذج القانونية لتقديم طلب الخدمة والبيانات المطلوب استيفائها".

ويتضمن الموقع، تقديم عددا من الخدمات الإلكترونية، يتمثل أبرزها فى طلب "اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية - اكتساب الأجنبية زوجة المصرى الجنسية المصرية "الزواج المختلط" - إثبات الجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة العام من صدور القرار، أو الدخول الفعلى فى الجنسية الأجنبية لمن سبق الإذن لهم التنازل عنها - رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراضى أو عقارات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء - استرداد المصرية المتزوجة من أجنبى الجنسية المصرية"، مع عدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية .

وتتكامل حلقات التطوير والتحديث لكافة جوانب خدمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لترجمة جوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها إلى واقع نحياه.

يذكر أن الإدارة العامة للجوازات والجنسية تؤدى خدماتها للمواطنين والأجانب وتعد أحد المصادر الرئيسية لأجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات، وإنشئت "إدارة الجوازات والجنسية" بقرار وزارى صادر فى 9 أبريل 1939 وعدلت التسمية 1953 إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، ثم عدلت مرة أخرى إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بالقرار الجمهورى رقم 1842 لسنة 1971، ثم إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18 يونيو 2001 تم القرار الوزارى رقم 557 لسنة 2018 فى شأن تعديل المسمى إلى "الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية"، وكانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسى بمنطقة القصر العينى، وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلى مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد، ثم نقلت بعد ذلك إلى مقرها بمبنى مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير "مجمع التحرير" ، وبتاريخ 30 نوفمبر 1962 صدر القرار الوزارى رقم "108" لسنة 1962 متضمنًا البناء التنظيمى الخاص بها أسوة بباقى مصالح وإدارات الوزارة، ثم توالت التعديلات والإضافات إلى هذا البناء التنظيمى بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة فى حجم العمل، ثم تم افتتاح المقر الجديد بالعباسية.