تصدر نهر النيل التريند على جوجل، وذلك بعد تأكيد محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية نهر النيل. نهر النيل وإزالة 9 حالات تعدي وكان المحافظ خلال مناقشته لتقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه تم إزالة 9 حالات تعد "بالبناء المخالف" على مساحة 2000 متر بدائرة مركز ناصر، ليصل بذلك إجمالي حالات التعد التي تم إزالتها على نهر النيل إلى 293 حالة تعد على إجمالي مساحة 107 آلاف و700 متر مربع، وذلك منذ بدء الحملة وحتى الأمس. نهر النيل والموجة 17 و الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، كما أن الحملات بدأت 20 مارس الماضي وتستمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة. وأشار إلى تكليفات المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية. حماية نهر النيل في 4 محافظات على الجانب الأخر قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، شن حملة لإزالة التعديات المقامة على النهر فى محافظات "الغربية – بنى سويف - المنيا - أسوان" حيث تم تنفيذ 76 إزالة، ليصل إجمالى المخالفات التي تم إزالتها منذ 2015 حوالي 61 ألف و 377 إزالة. نهر النيل ووزير الري وكان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، شدد على ضرورة تكثيف حملات الازالات خلال الفترة القادمة، وإحالة المخالفات للنيابات العسكرية، والقضاء على تلك التعديات ومنع ارتكابها مرة أخرى، وتواصل وزارة الري بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف. وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث. حماية نهر النيل من التلوث يهدف اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمي لنهر النيل وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة، وكان وزير الري قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافه الإختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية مشيراً إلى أن هناك مخالفات ردم بمجري النيل موجوده منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجه. للاطلاع على أبرز وأهم الأخبار والأحداث يرجى الاشتراك بالصفحة الرسمية لموقع صوت الأمة.. أضغط هنا
