وداعا مكرم محمد أحمد.. الصحافة المصرية والعربية تفقد أحد شيوخها الكبار

لن تجد صحفيا يخطئ اسمه، فقد كان شيخا من شيوخ المهنة، منذ البداية خبطاته الصحفية صنعت صدى كبيرا، حمل الصحافة على كتفيه.

إنه الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، والذي توفى صباح اليوم الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً، كان واحدا من أهم شيوخ مهنة الصحافة وله باع طويل فى العمل الصحفى، ولد الكاتب الراحل بمحافظة المنوفية عام 1935 وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1957، بدأ عمله الصحفى محررا بالأخبار ثم عمل مديرا لمكتب الأهرام فى دمشق بسوريا حتى عين رئيسا لقسم التحقيقات بالأهرام، وفى عام 1980 عين رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وشغل منصب نقيب الصحفيين فى الفترة من عام 1989 وحتى عام 1993، ثم نجح فى انتخابات نقابة الصحفيين فى 2007 ليتولى المنصب مرة أخرى.

الكاتب الصحفى الكبير الراحل مكرم محمد أحمد، تم انتخابه 5 دورات نقيبا للصحفيين الأولى كانت فى عام 1989، وآخرها كانت فى عام 2011 وله إنجازاته الكبرى فى دورات الصحفيين وحرية العمل النقابى.

فى إبريل 2017 تولى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى حرص منذ رئاسته للمجلس على القضاء على حالة الفوضى العارمة التى شهدها الإعلام والعمل على إرساء مناخ إعلامى قوامه الالتزام بمعايير المهنة ومراعاة القيم الأخلاقية، واتخذ عددا من القرارات الهامة التى من شأنها ضبط أداء الإعلام فى مصر، وتصدى لعدد كبير من المخالفات المهنية بالفضائيات واتخذ قرارات بوقف برامجها، كما شن حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، تنفيذًا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس، لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.

كما وضع المجلس خلال فترة رئاسته له ، عددا من المعايير الهامة لضبط المحتوى فى الدراما، منها عدم اللجوء إلى الألفاظ والحوارات المتدنية والسوقية التى تشوه الميراث الأخلاقى والقيمى والسلوكى، والتوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما فى الظواهر الاجتماعية السلبية التى تسهم الأعمال الدرامية فى انتشارها والتوقف عن تجاهل ودهس القانون عن طريق الإيحاء بإمكانية تحقيق العدالة والتصدى للظلم الاجتماعى باستخدام العنف العضلى والتآمر والأسلحة بمختلف أنواعها وليس بالطرق القانونية وطالب بالحد من مشاهد التدخين وتصدير صور الإدمان كأمر طبيعى بالمشاركة مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى.