فقيه دستوري يوضح آليات مناقشة مجلس الشيوخ لمشروعات القوانين المرسلة من البرلمان

أرسل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عدد من مشروعات القوانين، لمجلس الشيوخ لمناقشتها وأخذ رأيه فيها، وذلك يوم الاحد الماضي، يأتي ذلك تفعيلا لدور مجلس الشيوخ بعد أن انتهاء من تشكيل لجانه النوعية مطلع الشهر الجاري، في المقابل أكد الفقهاء الدستوريين أن هناك بعض اليات والضوابط التي وضعها الدستور والقانون تنظم دور مجلس الشيوخ في مناقشة هذه التشريعات.
في نفس السياق قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، إن اللائحة نظمت آليات مناقشة مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب أو غيره، موضحا أن ذلك يأتي إذا أحيلت إليها من مجلس النواب وهو غير ملزم بإرسالها، وتنص على أن يعرض رئيس المجلس على المجلس مشروعات القوانين المحالة إليه في أول جلسة تالية لورودها ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، على أن يناقشها في مداولتين بحد أقصى، ويمكن أن تجرى تعديلات ليعرض على المجلس على أن تحال للجنة التشريعية لضبط الصياغة ثم تستكمل الإجراءات.

وأضاف "فوزى" في تصريحات له، أن أخذ رأى "الشيوخ " في أي مما نص عليه الدستور يعد مجرد رأى استشاري لكنه سيكون رأيا معتبرا صادرا عن جهة ذات تشكيل هام ونتاج دراسة وتدقيق إن لم يكن له إلزام فله قيمة أدبية لا بد من الاهتمام بالنظر إليها، فهو لا يعنى وجوبية اتباعه لكن هو استحقاق دستوري شكلي .

وكانت قد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط نظر مشرعات القوانين من المادة 136 للمادة 151، وتنص المادة 149 على أنه يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئيسها، أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيا على مشروع القانون.

ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها، وتعديلها، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها، وتؤكد المادة 150 بأنه لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة التي قدم الطلب في شأنها طبقا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها، بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذٍ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية.