لأول مرة.. الحكومة تسمح لمحدودي الدخل بتعديل رغبة حجز الوحدات السكنية من محافظة لأخرى

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالى القادم 2021/2022، والتى تبلغ نحو 42 مليار جنيه.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على السماح للحاجزين بتعديل رغبتهم فى حجز الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى من المحافظة أو المدينة المُتقدم عليها إلى محافظة أو مدينة أخرى متوافر بها وحدات، وذلك فى حالة عدم توافر وحدة سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، أو تغيير مكان جهة العمل.

وأوضحت مى عبدالحميد، أن الموافقة نصت على أنه فى حالة عدم توافر وحدات سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، يتم إعادة فتح باب تلقى طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمنخفضى الدخل والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً، والوحدات الجارى تنفيذها بكل من المدن/ المراكز، التى لا تتوافر بها وحدات سكنية، إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات بنفس السعر، سواءً داخل نطاق نفس المحافظة، أو محافظة مجاورة للمحافظة أو المدينة المُتقدم عليها، بشرط عدم سبق التخصيص أو التحويل من المشروع الأصلى المُتقدم عليه، وذلك خلال فترة زمنية محددة، على أن يلى ذلك تنفيذ قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 6/11/2020، بتاريخ 22/12/2020، والذى نص على (الموافقة على الإعلان بالجرائد للتنبيه على جميع المواطنين الحاجزين والذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ولم يقوموا بالتحويل إلى مدينة أخرى، أو استرداد مقدم الحجز وفقاً للإعلانات السابق نشرها بالجرائد، والرسائل النصية، للقيام باسترداد مقدمات الحجز الخاصة بهم).

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه فى حالة تغيير مكان جهة العمل، فقد نصت الموافقة على توحيد إجراءات عمل طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى فى حالة تغيير مكان جهة العمل من المحافظة أو المدينة المتقدم عليها إلى محافظة أو مدينة أخرى، متوافر بها فائض وحدات بنفس السعر سواءً ضمن المشروعات داخل نطاق نفس المحافظة أو محافظة مجاورة أو محافظة غير مجاورة لمحافظة الحجز الأصلى، حيث يتم قبول طلب التحويل لجميع الحالات فى حالة عدم التوقيع على محضر استلام الوحدة السكنية المُخصصة، وبشرط موافقة جهة التمويل على تعديل العقد فى حالة التعاقد، مع الالتزام بجميع شروط وقواعد إجراءات التحويل السابق اعتمادها فى هذا الشأن، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.

وأضافت مى عبدالحميد، أن مجلس إدارة الصندوق، وافق أيضاً على اعتماد دليل إجراءات الإدارة العامة للشكاوى والمقترحات والنشر على الموقع الإلكترونى للصندوق، موضحة أن الدليل يوضح ويشرح جميع الإجراءات الواجب اتباعها لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق رضا عملاء الصندوق، حيث يغطى الدليل جميع الإجراءات التى تقوم بها الإدارة العامة للشكاوى والمقترحات.