يوم عمل شاق.. اجتماعات مكثفة ل22 لجنة برلمانية و4 قوانين على أجندة النواب

تشهد أروقة مجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعات مكثفة للجان النوعية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين ونظر طلبات إحاطة واقتراحات برغبة، بشأن مشكلات فى المحافظات.

وتناقش اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، 4 مشروعات قوانين، وهى مشروع قانون إصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، ومشروع قانون يستهدف إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق.

كما تناقش بعض الملفات وطلبات الإحاطة عن بعض المشكلات، ومنها العمالة المؤقتة، وخطة إدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وتطوير مكاتب البريد ومشكلات الصرف الصحى والمياه، وتطوير مستشفيات ومراكز الشباب.

وتتناول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص قطاع الصحة والسكان.

وفي اجتماعها الثانى، تنظر حساب ختامى موازنة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2019/2020.

فيما، تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، فى اجتماع مشترك مع مكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة الشئون العربية خطة الحكومة للمشاركة فى ملف الإعمار فى الدول العربية التى تعرضت للدمار الشامل جراء الصراعات الداخلية، فيما يشهد اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، التشاور بين أعضاء اللجنة حول بعض الملفات.

وتنظر لجنة الشئون الإفريقية، ما ورد فى البيان الحكومى بشأن قطاع الثقافة فيما يخص الشأن الإفريقى، أما لجنة القوى العاملة فتستكمل الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة، والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وغيرها من المشكلات التى رصدتها اللجنة.

وتنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب بشأن تطوير مراكز شباب وبعض المستشفيات.

ويشهد اجتماع لجنة الصناعة، مناقشة خطة إدارة واستغلال المحاجر والملاحات من قبل الشركة المصرية للتعدين، فى ضوء البيان الحكومى الذى تم إلقاؤه أمام المجلس بشأن قطاع البترول، وتناقش لجنة الطاقة والبيئة، البيان الحكومى الخاص بقطاع الكهرباء والطاقة.

وتناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فيما تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني.

وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف، في اجتماعها، طلب إحاطة بشأن سرعة إحلال وتجديد مساجد (سيدى حماد التونى – الفاروقى – الدماريسى – آل رشدان)، وفرش مسجد "العرفاني" بمركز ملوى – محافظة المنيا، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إعادة فتح دورات المياه بالمساجد.

وتنظر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 عضوا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى يستهدف إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.

وتستمع لجنة الإعلام والثقافة إلى اختصاصات ونشاطات الهيئة الوطنية للإعلام وما حققته من إنجازات وما تراه من اقتراحات لتحقيق أهدافها، بينما تناقش لجنة الشئون الصحية ما ورد فى البيان الحكومى بشأن قطاع الصحة والسكان.

وفي سياق أخر، تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلى بشأن تطوير مكاتب البريد وإضافة أكثر من شباك للأحوال المدنية والشهر العقارى والمرور- بمحافظة الفيوم، وطلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر بشأن سوء خدمة كافة المكاتب البريدية الموجودة بدائرة بلقاس والستامونى وجمصة- بمحافظة الدقهلية.

كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب طه الناظر بشأن تطوير عدد (5) مكاتب بريد بمركز الفشن – محافظة بنى سويف. طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب موسى بشأن مكتب بريد السنانية والذى أصبح خارج الخدمة– محافظة دمياط.

وتعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، اجتماعين اليوم الأحد، لمناقشة 9 طلبات إحاطة مقدمة من النواب، بشأن مشكلات مياه الشرب، ومشروعات توصيل الصرف الصحى، وتناقش طلبات إحاطة مقدمة من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن نقص مياه الشرب بقريتى جزيرة شارونة وقرارة وتوابعهما بمجلس قروى شارونة، وقرية أبا البلد وقفادة وتوابعهم التابعين لمركز مغاغة المنيا، ومن النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم وجود مرافق بالمنطقة الصناعية بالسرارية بمركز سمالوط المنيا. ظهور أعطال وعيوب بالماسورة الرئيسية بشارع الصفصافة المنيا، فى مسافة لا تتعدى 1 كم، ومن النائب عبدالتواب عبد القادر، بشأن وقف العمل بمحطتى صرف صحى سيلا ومحطة صرف صحى السنباط، حيث يستفيد بهما أكثر من 12 قرية بالفيوم.

كما تنظر اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محسن عبد الحميد أبو سمنة، بشأن مشاكل الصرف الصحى بمنطقة أرض قرطبة بمركز ومدينة طامية الفيوم، وطلب إحاطة من النائب محمود حمدى أبو الخير، بشأن الطريقة المتبعة من قبل شركة المياه والشرب بسوهاج فى عمل تعاقدات لموظفين بخلاف القانون، وطلب إحاطة مقدم من النائب أحمد نشأت منصور، بشأن توقف العمل بمشروعات الصرف الصحى الجديدة بمركز ومدينة سوهاج بسبب نفاذ القدرة الاستيعابية لمحطة المعالجة غرب مدينة سوهاج، وطلب إحاطة مقدم أحمد مهني، بشأن أزمة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى ببعض القرى التابعة لمحافظة سوهاج.

ويتناول اجتماع لجنة الإسكان، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن بطء العمل بخزان توازن مدينة أرمنت الأقصر، والنائب عبد الحكيم مسعود، بشأن عدم تغيير خطوط مياه الشرب القديمة بغيرها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمركزى ناصر والواسطى بنى سويف.

أما لجنة الإدارة المحلية، فتستكمل مناقشة بيان الحكومة بشأن إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التى تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع، مستهدفاً فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلى بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدة.

ويتناول اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى، عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان، من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، بالإضافة إلى بحث الشكاوى الواردة إلى اللجنة.