قطر في مهب عقوبات دولية بعد افتضاح مؤامرة دعم الحوثي

أفادت تقارير وسائل إعلام بأن هناك تطورات وصفتها بالخطيرة ضد قطر بشأن تورطها في تزويد الحوثيين بأجزاء طائرات مسيرة.

وقالت مصادر شاركت في تحقيقات الأمم المتحدة أن المنظمة عقدت جلسات استماع لفريق من عملاء الاستخبارات الأمريكيين، حول تورط قطر في تزويد الحوثيين بأجزاء طائرات مسيرة.

وكشف المصدر أن فريقا من عملاء الاستخبارات الأميركيين قدم معلومات للأمم المتحدة خلال الجلسة، حول تورط قطر الفعلي والثابت في هذا الأمر، وفقا لموقع العين الإماراتي.

وأوضح أن الفريق قدم أيضا "معلومات موثقة بشأن تحويلات الأموال وشحنات الذهب التي مولت من قطر عمليات شراء مكونات الطائرات المسيرة للحوثيين".

وقال المصدر إن التحقيقات تمضي قدما، مضيفا أن الأمم المتحدة ستعقد، في الأسبوع الثاني من يناير، جلسة استماع جديدة يحضرها فريق عملاء الاستخبارات الأميركيين.

وبحسب المصادر ذاتها، "يستعد الفريق لتقديم معلومات، خلال الجلسة المقبلة، حول هوية الوسطاء بين الاستخبارات القطرية والحوثيين".

وأوردت أن التحقيقات الأممية حول علاقة قطر بالحوثيين يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات على الدوحة.
فيما قدم الفريق الأميريكي شهادات مماثلة في تحقيقات تجريها وزارة العدل الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية، خلال الأيام المقبلة، وفق ما ذكرته المصادر ذاتها.

وقالت المحامية وخبيرة الأمن القومي الأمريكية الشهيرة، أيرينا تسوكرمان، إن وزارة العدل الأمريكية تجري حاليا، تحقيقا في قيام عائلة آل ثاني بتمويل عملية تزويد الحوثيين بطائرات مسيرة صينية وإيرانية، تستخدم في مهاجمة السعودية والبحرين.

وأوردت تسوكرمان "قبل نهاية العام الجاري، يدلي فريق من عملاء الاستخبارات الأمريكيين، يترأسهم عميل سابق للاستخبارات الأمريكية، بشهادة أمام محققي الوزارة حول التمويل القطري لهذه الطائرات المسيرة، ويقدم الأدلة والمعلومات حول الأفراد والشركات الوهمية المتورطين في القضية".

وأضافت "لقد تحدثت بصفة شخصية مع العميل السابق للاستخبارات الأمريكية (رئيس الفريق) في لقاء في برلين مؤخرا، وفحصت وتأكدت من الأدلة التي يملكها" حول تمويل قطر عملية تزويد الحوثيين بالدرونز.

وقالت "يستخدم المسؤولون الفاسدون المتورطون في هذه الأنشطة، أوغندا ومصافي الذهب لغسل الثروات المسروقة من بلدانهم، ثم تمويل عمليات شراء مكونات الطائرات المسيرة بالأموال الناتجة عن تجارة الذهب".
واعتمد هذا التمويل بالأساس على شركة "واجهة" من أجل التمويه في قبرص، وذلك عبر تدوير أموال تجارة الذهب في وسط إفريقيا، أما الهدف فهو دفع المال للأوروبيين الذين يزودون بهذه الطائرات المسيرة.

وتضم قائمة الحجج الدامغة وثائق بنكية بشأن الدفع وتسليم النقد، إضافة إلى مقاطع فيديو وتسجيلات لمسؤولين قطريين متورطين في هذه التجارة الخطيرة.

وتؤكد هذه الوثائق وجود علاقة بين شركة "الواجهة" في قبرص وهي متورطة في الدفع للطائرات المسيرة، وبين مسؤولين قطريين.

فيما تشير الوثائق إلى علاقة قطر بميليشيات حزب الله وتنظيم الإخوان المدرجين ضمن قوائم الإرهاب.