لعلاج مشكلات ساهم فيها البناء المخالف.. مظلة «حياة كريمة» تمتد إلى 1500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركز مدينة، بمختلف محافظات الجمهورية، يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه؛ بالاضافة إلى 400 قرية، سبق تطويرها، تحت مظلة مشروع «حياة كريمة»، في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات، وعلى عدة محاور، تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الأساسية، خاصة المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتبطين الترع، وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 27 ديسمبر 2020، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحضر الاجتماع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، التي تعرض فيها للبناء غير المخطط، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة الإسكندرية، في 29 أغسطس 2020، أكد أن عدد توابع القرى يصل إلى نحو 32 ألف تابع، بخلاف القرى.

ولفت إلى أن بعض المواطنين قد يشعرون بالغضب، من إجراءات ضبط مخالفات البناء، سواء كان البناء على الأراضي الزراعية أو البناء بدون ترخيص، والذي سيؤدي إلى تدمير الدولة، إذا استمر الوضع دون مواجهة؛ مشيرا إلى أن خطورة البناء المخالف لا تقل عن خطورة قضية سد النهضة الإثيوبي على الاحتياجات المائية.

واستشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول أن 99% من سكان مصر، وصلت إليهم خدمات مياه الشرب، إلا أن توابع القرى هي التي تمثل النسبة التي تفتقر لتلك الخدمات؛ وتابع السيسي، مشددا على أن استمرار الوضع فيما يتعلق بالبناء بدون ترخيص، لن تتمكن الدولة من تحقيق نسبة 100% خدمات مياه شرب وصرف صحي؛ حيث أن الوضع تجمعات سكنية، لكل 5 أو 10 مباني سكنية مخالفة.

وحول خدمات الصرف الصحي، التي تم توفيرها في قرى الريف المصري وتوابعها، لفت الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن نسبة تغطية 12% من خدمات الصرف الصحي في عام 2014، كانت تمثل التغطية بالنسبة لعدد السكان في تلك المرحلة، بينما نسبة 37% تمثل النسبة مع الزيادة في عام 2020.