قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف الزيادة السكانية أحد أهم التحديات الوطنية وأخطرها، بالنظر إلى تأثيراته السلبية المباشرة على جهود البناء والتنمية، وكفاءة المعيشة والخدمات، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة فى ضوء استراتيجية وطنية مُتكاملة لضبط النمو السكانى، والعمل على تعزيز نوعية الموارد البشرية وتحسين آليات تعليم وتدريب وتأهيل كل الفئات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية. وأضاف "مرشدى" أن عدد سكان مصر تضاعف فى آخر ثلاثة عقود، وبالنظر إلى آخر 150 سنة سنجد أن معدل التضاعف يتجاوز 17 مرة تقريبا، وهى معدلات تتجاوز قدرات الاقتصاد ومؤشرات النمو المتحققة طوال تلك العقود، ما تسبب فى استهلاك موارد الدولة من أجل الوفاء بالمتطلبات الأساسية، وتعطيل قدرتها على الاستثمار المباشر والتوسع العمرانى وإطلاق مزيد من القدرات الإنتاجية والتنموية. متابعا: "بدأت الدولة خلال السنوات الأخيرة تدارك تلك الضغوط، وأطلقت مشروعات قومية عملاقة فى مجالات الطاقة والمدن الجديدة والمرافق والمجمعات الصناعية وغيرها، لكن ما زالت الزيادة السكانية أزمة تتطلب التدخل العاجل واتخاذ إجراءات جادة فى هذا المسار".
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن استعداد الحكومة لعرض استراتيجية جديدة لضبط النمو السكانى على القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة أمر جيد وإيجابى، لكن اقتصار الأمر على رؤية مؤقتة للعامين المقبلين لا يمثل حلا حقيقيا للأزمة، لا سيما أن تغيير ثقافة المجتمع وعادات الإنجاب وبدء إطلاق مسار تصحيحى جاد للأزمة يتطلب عملا طويل المدى، وفق خطط مرحلية متدرجة، وفى ضوء غاية عُليا يُفترض أن تتجه إلى ترشيد النمو السكانى بما يتناسب مع نمو الناتج المحلى ومعدلات التوسع الاقتصادى والعمرانى والتنموى. داعيا الحكومة إلى تعزيز الاهتمام بالملف، ووضع مزيد من الخطط والبرامج المتكاملة لدمج كل الوزارات والجهات المعنية فى مسار إدارة الملف والتعامل مع تلك الأزمة الملحة.
وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن المجتمع مؤهل فى الوقت الحالى لاتخاذ خطوات جادة ومؤثرة على طريق التوعية والتنوير، لا سيما بعدما بدأت ثمار التنمية والمشروعات القومية فى الظهور، واستشعر كل مواطن أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهد والعمل، وأن تحسن المعيشة وزيادة الفرص يرتبطان بنوعية الموارد البشرية وما تحوزه من معرفة ومهارات، وليس بكثافة الإنجاب أو زيادة عدد أفراد الأسرة، داعيا جموع المواطنين إلى معاونة الدولة فى جهود التحديث وإعادة إطلاق القدرات المعطلة، ومناشدا زملاءه النواب من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالنظر إلى الأمر، واتخاذ مواقف واضحة على صعيد دعم الدولة والحكومة فى هذا المسار، من خلال خطط وأفكار وبرامج عمل واقتراح مشروعات قوانين لضبط النمو السكانى وتحفيز الملتزمين بسياسة الدولة فى هذا الملف بالغ الأهمية.
