حوت الاحتكار.. الجيش التركي يسيطر على الاقتصاد والأرقام خير دليل

بينما يتجاهل الإعلام التركي الناطق بالعربية حجم سيطرة المؤسسة العسكرية التركية على اقتصاد بلادها، لا يتوقف عن الهجوم على الجيش المصرى، مستمراً في ترويج لشائعات حول القوات المسلحة المصرية أملا فى التشكيك في قياداتها والنيل من شعبيتها بين المصريين، مكررا أكاذيب حول استحواذ الجيش على نصف الاقتصاد المصري، والحقيقة أن نسبة إسهام الجيش فى الاقتصاد المصرى من 2% إلى 3% فقط.


ويتغاضى هذا الإعلام الممول كم الأرقام والتقارير التي تشير إلى امتلاك الجيش التركى شركة oyak القابضة الكبيرة التى يتجاوز أصولها 20 مليار دولار، والتى تأسست عام 1961 لتستثمر فى الحديد والأسمنت والسيارات والطاقة والتمويل، وتعتبر خامس أكبر شركة قابضة فى تركيا لكنها الأعلى ربحية وتوظف 30 ألف شخص.
وتتبع هذه الشركة الكبرى التي يمتلكها الجيش، 38 شركة رئيسية و78 شركة فرعية تهيمن على قطاعات عديدة مهمة، واستغلت تلك الشركة نفوذها وأصبحت تستفيد وتتحكم في بيع أصول الدولة، واشترت مصنعين للأسمنت ثم اشترت بنك سومر ب50 مليار ليرة، وبعد أربع أشهر فقط جنى البنك أرباحا تتجاوز ال50 مليار ليرة.
واستحوذت هذه الشركة في 2005 على عملاق الحديد والصلب إردمير ب2.77 مليار دولار، وعلى الفور قفزت أصول الشركة من 10.7 مليار إلى 15.4 مليار دولار.
صعود الشركة وتوحشها داخل الاقتصاد التركي؛ جعلها تحتكر السوق وتقرض الدولة مديونية بفوائد مرتفعة للغاية، بينما تتمتع كل شركات الجيش التركي بإعفاءات من كل أنواع الضرائب والرسوم.
وتتبع الشركة التي تعرف بحوت الاحتكار في تركيا، وفقا للقانون التركي وزارة الدفاع الوطني التركية، ككيان مستقل إدريا وماليا، وتستحوذ على 18% من سوق السيارات 3% من انتاج الكهرباء، و33% من سوق الأسمنت.
في الوقت ذاته يمتلك الجيش التركي نسبة مهولة من الاقتصاد ومساحات واسعة من الأراضي، والبرلمان التركي ليس له القدرة على الاشراف أو تحديد ميزانية oyak، وذلك وفقا لمصادر تركية ودولية.