دول أسيوية تطلب مضاعفة صادرات البرتقال المصرى.. بعد تصدر القاهرة عالميا

طالبت العديد من الدول الأسيوية على رأسها الصين، وعدد من الدول الخليجية، بمضاعفة صادرات مصر لها من البرتقال، خاصة البرتقال البلدى الذى يستخدم فى صناعة العصائر، حيث قامت العديد من الشركات فى دول أسيا بمتابعة مراحل زراعة البرتقال والإجراءات التى تتم حتى تعبئته للتصدير لضمان الجودة.

وأشارت مصادر أن صادرات البرتقال المصرى تحتل المرتبة الأولى لدول الخليج وللدول الاسيوية حيث يعد الطلب الأول لمصانع المواد الغذائية نظرا لجودته علاوة على سهولة النقل ووصوله خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا مما يضمن جودة البرتقال بخلاف تنافسية سعره.

فيما ذكر تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن إجمالى صادرات مصر من الموالح المصرية "البرتقال" بلغت مليونا و398 ألفا و25 طنا، منذ بدء موسم الصادرات وحتى 14 أكتوبر الماضى، لافتا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية، نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريح سابق له، إن ارتفاع صادرات الموالح بسبب جودة المنتج ووصلت إلى مليون و398 ألف طن، مضيفا أن هناك منافذ وأسواق جديدة للبرتقال المصرى الذى يغزو كل أسواق العالم، متابعا أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير البرتقال، مشير الى أن جهود وزارة الزراعة ساهمت فى فتح العديد من أسواق تصدير الخضر والفاكهة منذ بدء موسم التصدير، وحتى الان والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا.

وذكر تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن مصر أصبحت أكبر مصدر للبرتقال فى العالم من حيث الحجم، لتتخطى منافستيها إسبانيا وجنوب أفريقيا على الرغم من أن هذين البلدين يحققان عائدات أكبر من صادراتهما من البرتقال.

وصدرت مصر، ما يقرب من 1.8 مليون طن فى البرتقال فى عام 2019 لتحتل المركز الأول قبل أسبانيا مباشرة، وفقا لمركز التجارة الدولى وهى وكالة مشتركة لمنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة.

وكانت العائدات من هذه الصادرات حوالى 660 مليون دولار، وأشارت الصحيفة

أن معظم صادرات البلاد من البرتقال تأتى من المزارع الكبيرة على الأراضى الصحراوية المستصلحة، بدلاً من الحقول الخصبة القديمة فى الدلتا ووادى النيل، حيث حيازات الأراضى مجزأة ولا يستطيع المزارعون تحمل مستوى الاستثمار المطلوب للإنتاج من أجل تصدير.