مصر تؤسس لوحدة منهج صون الطبيعة.. المشروعات الخضراء 15% من استثمارات 2020- 2021 و30% في 2021 - 2022

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معايير الاستدامة البيئية ستشكل إطارا حاكما فى إعداد خطة العام المالى 2020 - 2021، حيث سيتم منح أولوية لتمويل المشروعات التى يحددها الدليل، لافتة إلى إضافة عنصر جديد لعناصر تقييم مقترحات المشروعات الاستثمارية فى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة معايير الاستدامة، كما سيتم وضع مجموعة من الأسئلة لقياس الأثر البيئى للمشروعات فى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة تنفيذها.

هذا، ولدى الدولة توجه نحو زيادة الاستثمارات الخضراء، التى تهدف بصورة مباشرة إلى حماية الموارد الطبيعية من التلوث أو الاستنزاف، مثل: الطاقة النظيفة، معالجة وتدوير المخلفات بأنواعها، معالجة مياه الصرف بأنواعها... وغيرها؛ وتعمل على تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبتها من جملة الاستثمارات العامة لتصل من 15% العام المالي 2020 - 2021 )، وإلى 30% مع حلول العام المالي 2021 - 2022، حيث تعد المشروعات الخضراء مشروعات تنموية وخدمية تأخذ في اعتبارها التأثير على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها في كافة مراحل التنفيذ والتشغيل لتلك المشروعات؛ وذلك وفقا لتصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وإيمانا بوحدة منهج صون الطبيعة وبالدور المهم لكافة الأطراف الفاعلة في هذا المجال، من دول وحكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص، كانت مصر، قد أطلقت خلال ذلك المؤتمر مبادرة شاملة تهدف إلى دمج التنوع البيولوچي في القطاعات النوعية المختلفة؛ وذلك من خلال تحقيق التكامل بين «اتفاقيات ريو» الثلاث، المعنية بكل من: التنوع البيولوچي، تغير المناخ، ومقاومة التصحر؛ حيث تم العمل مع مختلف الشركاء لدفع تلك المبادرة إلى الأمام؛ كما تقوم مصر بتفعيل مبادئها، من خلال دمج التنوع البيولوچي في قطاعي المحميات الطبيعية والسياحة البيئية على سبيل المثال؛ وكذلك، في خططها التنموية لحماية تلك الموارد، وإيجاد المزيد من فرص العمل؛ وذلك وفقا لما ورد في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 30 سبتمبر 2020، خلال أعمال قمة التنوع البيولوچي بالأمم المتحدة.

وعلى الصعيد المحلى تتعاون وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل وضع رؤية لمصر نحو التحول للاقتصاد الأخضر، مما يزيد من الفرص الاستثمارية والتنافسية للمنتجات الوطنية، مما يساهم فى زيادة فرص العمل، بنسب تتراوح ما بين 5% و10%، ويعمل على وقف الخسائر الناجمة عن أى تدهور البيئي.

وفي إطار دمج تلك المعايير بالخطة التنموية للدولة تقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني لإعداد الدليل الإرشادي العام والأدلة القطاعية لإدماج البعد البيئي، بالتشاور مع القطاعات المعنية وتنفيذ برنامج لبناء قدرات الكوادر الحكومية، لتطبيق تلك الدلائل ولتأهيلهم للتخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات الخضراء، وبدورها تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باتخاذ الخطوات اللازمة لتضمين معايير الاستدامة في آليات تقييم المشروعات لتمويلها من موازنة الدولة بالإضافة إلى إيجاد الحلول وآليات التمويل للتغلب على معوقات التوسع في المشروعات الخضراء في القطاعات المختلفة؛ وذلك بحسب تصريحات وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد.

كان قد شهد مؤتمر الأطراف الرابع عشر، في شرم الشيخ، في عام 2018، إطلاق مسار للتفاوض حول الإطار العالمي للتنوع البيولوچي، لما بعد 2020، يسعى إلى بلوغ أهداف طموحة، مدعومة بوسائل التنفيذ وآلياته.

يأتي ذلك، في حين أكدت وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، والبيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية موافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة فى خطة الدولة التنموية، وأهمية دمج البعد البيئي فى منظومة التخطيط؛ بما يعد نقلة حقيقية فى طريق التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم إصدار قرار بتشكيل الوزارات المختلفة لفرق العمل التي سيتم بناء قدراتها لتمكينها من القيام بالمهام المتطلبة لإدماج المعايير البيئية ضمن مشروعاتها.

وبحسب ما ذكرته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن المعايير البيئية وضعت اعتبارات الاستدامة ضمن معايير التمويل لتلك المشروعات، كما أنها ستساهم فى تسريع التقدم لتحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع مصر في مكانة رائدة كأحد أوائل الدول العربية التي تعمل على دمج الاقتصاد الاخضر بخطة وموازنة الدولة Greening National Budget، مشيرة إلى أهمية فكرة إدماج كل ما له علاقة بمعايير الاستدامة فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛ وفى رؤية مصر 2030، وأهمية وضع مجموعة من المستهدفات الخاصة بخطة الدولة ودمج معايير الاستدامة فى المشروعات الرئيسة، مع وضع أهداف لتلك المشروعات بهدف الحفاظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة فى تلك الموارد.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية مراعاة الدليل لاستخدام معايير الاستدامة في إطار عمل لجنة الدين الخارجي، وأنه سيتم تنفيذ عدد من المبادرات الخضراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية؛ على أن يتم إعداد تقارير دورية لمتابعة التقدم المحرز فى تطبيق تلك المعايير، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 2020 - 2021، يبلغ نحو 691 مشروعا، بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه؛ وذلك باعتمادات 36.7 مليار جنيه، تمثل حوالى 15% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة عام 2021 - 2022.

وثمنت وزيرة البيئة أهمية موافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية، التى ستساهم فى نشر ثقافة "الاستدامة"، وستعمل على التوسع في دمج الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر، الذي يعتبر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، الضامن الأساسي لحقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية.