محاكمة "شارلى إيبدو".. ملف مكافحة الإرهاب يعود إلى الضوء في فرنسا

في الوقت الذي يحاكم فيه 14 إرهابيا متورطبن في هجمات شارلى ايبدو ومتجر هايبر كاشير اليهودى في فرنسا عام 2015، سلطت السلطات الفرنسية الضوء على تداعيات هذه الحوادث لتعود على طاولة الأولويات وهو ما برز من خلال ردود أفعال المسؤولين.
ويحاكم الإرهابيين المتورطين في هجوم شارلي ايبدو بسبب دعمهم لمنفذى الحادث وتسهيل جلب أسلحة مصنفى ب"أسلحة حرب"، فيما تعد هذه المحاكمة هي الأولى من نوعها لهجوم إرهابي في فرنسا منذ عام 2017، والذي تم فيه الحكم في قضية الهجمات الإرهابية التي شنّها محمد مراح باسم تنظيم "القاعدة" في مدن تولوز ومونتوبان في مارس 2012، وأدت إلى مقتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال.

وكشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أن أكثر من 8 آلاف شخص مسجلين حتى الآن في "ملف الإنذارات"، وذلك لمواجهة التطرف الإرهابي في البلاد.

وحذر دارمانين، في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مقر المديرية العامة للأمن الداخلي من أن التهديد الإرهابي "لا يزال مرتفعا للغاية في المنطقة"، موضحا أن "الخطر الإرهابي من جماعات متطرفة لا يزال يمثل التهديد الرئيسي الذي تواجهه البلاد ".

وأكد أنه على الرغم من الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش، فإن التهديدات الإرهابية الخارجية، حتى لو تضاءلت، ينبغي أن تظل موضوع اهتمامنا الكامل، لكن تبقى التهديدات الداخلية هي الأقوى والأكثر أهمية، وإن كانت تتغذى من دعاية الجماعات الإرهابية في الخارج، وخاصة من تجارب من قدامى المحاربين، ولكن أيضا من خلال العقيدة التي يسعى أنصار التطرف لنشرها في بعض أحيائنا ".

رامي التلغ الباحث في العلوم السياسية بجامعة "باريس إست" يرى في حديث ل"سكاي نيوز" أن وزير الداخلية الفرنسي "يشير ضمنيا إلى تنامي انتشار مجموعات الإسلام السياسي بشقيه الإخواني والسلفي في الأحياء الفرنسية، خاصة تلك التي تضم قطاعات واسعة من الجالية العربية والمسلمة".

ويضيف:" أعتقد أن التقرير الذي أصدره مجلس الشيوخ الفرنسي بداية يوليو الماضي، قد وضع يده على الجرح بعد الكشف عن أن مؤيدي الإسلام السياسي يسعون إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل مشروعهم التمكيني، ويغذون في بعض المدن نزعة انفصالية خطيرة. وقد كان التقرير واضحاً في اتجاه إدانة الحركات الإسلامية المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة ولا سيما السلفية منها والإخوان. وأعتقد أن ذلك قد دفع الحكومة الفرنسية نحو اتخاذ خطوات تصعيدية في مواجهة هذا التيار".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس قد أعلن في منتصف يوليو الماضي، عن وجود مشروع لإصدار قانون ضد "الحركات الانفصالية" لمنع "مجموعات معيّنة من الانغلاق ضمن مظاهر عرقية أو دينية".

وقال كاستيكس إن "العلمانية هي من القيم الأساسية للجمهورية، ورأس حربة الاندماج المجتمعي. لا يمكن لأي ديانة، أو تيار فكري أو مجموعة معينة الاستيلاء على المساحات العامة والنيل من قوانين الجمهورية".

ومن جانبه أوضح الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، في حوار له مع إحدى قنوات التلفزيون الفرنسي أول أمس، أنّ الإرهابيين فشلوا في تقسيم المجتمع الفرنسي من خلال الاعتداءات التي نفذت في يناير 2015، وأنهم لم ينجحوا في محاولتهم لتأجيج الكراهية الدينيّة والعنصرية، مشيرًا إلى أنّ ردّ فعل المجتمع الفرنسي "كان لافتًا".

كما أكد هولاند، في حوار آخر مع صحيفة "لاكروا" الفرنسية، على أهمية هذه المحاكمة بالنسبة للفرنسيين الذين لهم الحق في معرفة كل ما يخص هجمات 2015. فعلى الرغم من مقتل مرتكبي هذه الهجمات إلا أنه لايزال هناك متهمين قاموا بمساعدتهم ومدهم بالأسلحة.