حركة النهضة الإخوانية تناور مجدداً.. منحت حكومة "المشيشي" الثقة بعدما عارضته

منحت حركة النهضة الإخوانية، حكومة تونس الجديدة، والتي شكلها هشام المشيشي، فبعدما كانت ترفض وجوده من الأساس منحته الثقة، وهو ما اعتبره سياسيون مناورة سياسية.
واعتبر آخرون منح النهضة تفويضاً للمشيشي، خطوة انتهازية، لتجنب السيناريو الأخطر عليها وهو الانتخابات المبكرة، في ظل تراجع شعبيتها.
واليوم الأربعاء، صوت 134 نائباً بينما رفض 67 نائبا منح الثقة، وهو الأمر الذي جنب البلاد خيار حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة.

وفي منتصف يوليو الماضي، استقال رئيس الحكومة التونسية السابق إلياس الفخفاخ، بعد اتهامات بتضارب المصالح والخلافات داخل الفريق الحكومي، رغم مرور 5 أشهر على تعيينه فقط.

واتجه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، نحو تشكيل حكومة خبراء يترأسها وزير الداخلية، المشيشي، لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وتعكس كثرة الحكومات في تونس، حالة الاضطراب السياسي التي تعيشها تونس، في ظل سيطرة من جماعة الإخوان، على البرلمان التونسي، حذيق تعد هذه الحكومة العاشرة منذ الإطاحة بنظام زيد العابدين بن علي.

وآثارت نية الرئيس التونسي قيس سعيّد تشكيل حكومة تكنوقراط غضب حركة النهضة، منذ أغسطس الماضي، قائلة إنها ترفض تشكيل مثل هكذا حكومة ودعته إلى وضع "الموازين في البرلمان" في الاعتبار، لكن هذا الموقف الخاص بالنهضة انقلب جذريا، في الأيام الأخيرة، وذهبت إلى خيار تأييد رئيس الوزراء المكلف.

وعلق مراقبون، على ذلك بأن النهضة اختارت التصويت لحكومة المشيشي لاعتبارات متعددة، أبرزها خوفها من حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، باعتبار أن هذه الانتخابات ربما تمنح الحزب الدستوري الحر ورئيسته، عبير موسي، المرتبة الأولى لذلك اتجهت النهضة لدعم المشيشي، مشيرا إلى أن خزانها الانتخابي تقلص، وهو ينخفض باستمرار.

وأظهر استطلاع للرأي نشر في منتصف أغسطس الماضي تقدم الدستوري الحر على النهضة الإخوانية، بواقع 35.8 % للأول، مقابل 21.9 % فقط للثاني.

وهناك اعتبار أخر، عرضه المراقبون، بأن إيجاد آلية دستورية تتمثل في إبقاء هذه الحكومة مدة معينة، ثم تسحب الثقة منها، وبعد ذلك تصبح هي من تختار الشخصية التي تراها مناسبة لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيس الدولة، وذلك يعزز نظرية أن الحكومة الجديدة كسبت أصوات النواب ولم تكسب ثقتهم، مما عمّق الأزمة السياسية في تونس، فزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يؤكد أن مصدر السلطة في البلاد يكمن بالبرلمان، لا رئاسة الجمهورية، وفق شبكة سكاي نيوز.

ورأى أن تصويت نواب في البرلمان إلى جانب حكومة المشيشي، ولا سيما أعضاء حركة النهضة، جاء بسبب انتهازية هؤلاء الذين خشوا حل البرلمان والاتجاه إلى انتخابات أخرى ستكون نتائجها مغايرة لما حدث في اكتوبر 2019، واصفا الحكومة الجديدة ب"حكومة الخوف والأمر الواقع والانتهازية".

ونقلت الشبكة، عن سياسين قولهم، إن الأزمة السياسية في تونس ستستمر، ولن تحل بالطريقة تريدها النهضة، الساعية نحو دفع البلاد إلى الانخراط في أجندات خارجية تؤسس لها مع أطراف أجنبية، مشيرين إلى أن التطورات في مجلس نواب الشعب أظهرت أن النهضة هي أصل الأزمة السياسية في تونس، مشيرا إلى مشاهد مخزية شهدها البرلمان بفعل رئاسته التي تتولاها حركة النهضة.