حالة من الغضب الشديد بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار وزارة التموين بتخفيض وزن رغيف العيش إلى 90 جراماً بدلاً من 110 جراماً، متسائلين «لمصلحة مَن؟»، وهذا ما أكده عبدالمنعم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، في إحدى المداخلات الهاتفية، أن هناك محاسبة في حالة نقص "شوال الدقيق" بالسعر الحر، وتصل العقوبة إلى إغلاق المخبز، والغرامات تدفع في نفس اليوم. وأرجع سبب خفض وزن رغيف العيش لتطوير جودته، بجانب تكلفة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز، مع تثبيت سعر رغيف العيش للمواطن عند 5 قروش لمستحقي الدعم وتقليل 20 جراماً من الوزن. وكانت وزارة التموين أوضحت أن هناك عدد من المطالب من جانب شعبة المخابز التي نادى بها أصحاب المخابز للنظر في تكلفة إنتاج الخبز، بسبب إرتفاع أسعار الغاز والسولار، وزيادة أجور العمال والمياه، وهذا أدى إلى احتساب التكلفة الانتاجية ليرتفع من 213 جنيه إلى 265 جنيه، مع زيادة التكلفة واحتسابها، وتحمل الوزارة تكلفة التأمينات الاجتماعية بالنيابة عن أصحاب المخابز لزيادة الإنتاجية للعمال. وعليها يتم احتساب معدل إنتاجية شوال الدقيق الواحد، لينتج كميات أكثر من الخبز، ويرتفع إلى 1450 رغيف عيش، بدلا من 1250 رغيف عيش، فيؤدي إلى زيادة التنافسية بين المخابز لانتاج الخبز بجودة مرتفعة. المخالفات الأكثر شيوعاً في المخابز: - نقص وزن رغيف العيش ونقص النظافة. - عدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل المخبز. - العقوبة إغلاق المخبز 6 شهور في حالة استخدام الماكينة في مخبز أخر. - استفادة صاحب المخبز الأول من الدقيق المدعم دون وجه حق. - تقع العقوبة على صاحب المخبز وليس المستأجر. - لابد من إدارة المخبز من حصل على الترخيص، أو توكيل لشخص أخر بموافقة الوزارة. ثوابت في منظومة الخبز: - عدم المساس بسعر الرغيف وهو الأقل عالمياً. - بقاء سعر رغيف العيش للمواطن كما هو 5 قروش لبطاقة التموين. - تتحمل وزارة التموين فرق التكلفة الإنتاجية لرغيف العيش التي تزيد عن 50 قرشاً. - الحفاظ على نفس الكمية المتوفرة للمواطن بشكل يومي. - إعادة النظر في التكلفة بعد كل عام مالي أو حسب الضرورة.
