"نثق في قواتنا المسلحة".. ترحيب سياسي بموافقة البرلمان على إرسال عناصر من الجيش خارج حدود الدولة

رحبت القوى والأحزاب السياسية بالقرار الذي أعلنه مجلس النواب أمس بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.

وأكدت قوى وأحزاب سياسية أن مؤسسات الدولة تتعامل بشفافية في كل قراراتها، والشعب يلتف خلف القيادة السياسية فى حربها على الإرهاب وعلى كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار المنطقة.

عقد مجلس النواب امس الجلسة العامة الخاص بالموافقة بإجماع آراء النواب الحاضرين (510) نائبا، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

في سياق متصل أعلن رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع، تأييدهم لقرار مجلس النواب بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية دفاعا عن الأمن القومي المصري، ضد أعمال الميليشيات الاجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

من جانبه، أعلن الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار دعمه الكامل لأية قرارات تتخذها القيادة السياسية فيما يخص إرسال قوات مصرية خارج حدود البلاد لافتا إلى أن الشعب المصري ونوابه بالكامل يقفون خلف قيادتهم السياسية و قواتهم المسلحة في أى قرار يخص الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقال أبو العلا “نثق كل الثقة في قواتنا المسلحة وقدرتها كأكبر قوة موجود بالمنطقة ونعلن دعمنا الكامل لها في أي مهام توكل إليها ونؤكد ثقتنا الكاملة في قدراتها وكفاءة رجالها كما عهدناهم دائما" كما أكد الحزب " إن القيادة المصرية لم تدخر جهدا في تحقيق حقن الدماء وإرساء الاستقرار الليبي حماية للأشقاء وحفاظًا على سيادة بلد عربي شقيق، بينما واصل حفنة من الخونة فتح المجال لميليشيات ومرتزقة التركي «أردوغان» مفرطين في حرمة وسيادة أرضهم لاحتلال سافر.

وأكد أحمد مهني، عضو المجلس الرئاسي لحزب الحرية، أن الدولة المصرية تدار بشكل قوي واستعادة ريادتها في المنطقة وأصبحت قوى إقليمية كبيرة ويجب ان تحافظ علي امنها القوي بشتى الطرق مؤكدا ان الدولة المصرية لا تزال تحارب الإرهاب بمفردها، كما الشعب المصرى والشعب الليبى والقبائل الليبية يعملان لحفظ أمن واستقرار الدولة الليبية وخاصة أن الشعبين تربطهما علاقات قوية للغاية خاصة في ظل قيام أردوغان باحتضانه للجماعات الإرهابية وتكوين جيش من المرتزقة الدواعش والارهابيين وإعلانه دخول الدول العربية سوريا وليبيا .

كما أكد مهني أن جميع أعضاء الحزب يؤيدون قرار المجلس لدعم القوات المسلحة المصرية لافتا أن الفترة الحالية تتطلب من أبناء الوطن الواحد تنحي الصراعات والانشقاقات والوقوف خلف الدولة المصرية والتصدي للمؤامرات والتحركات التى تريد النيل من مصر، مشيرا إلى أنه انكشف للرأي العام العربي والعالمي الأهداف الشيطانية للنظام التركي الإرهابي ممثلا فى رجب طيب أردوغان احتلال وغزو ليبيا للسطو على النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب الليبي الشقيق.

ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، قال إن الإجراءات التي تتخذها الدولة سواء فيما يتعلق بإرسال قوات مسلحة خارج الحدود او مناقشة هذا القرار داخل مجلس النواب بشكل سري هو تطبيقا لمواد الدستور واحتراما لنصوصه واصفا تلك الجلسة التاريخية ،وأكد أن مصر بكل مؤسساتها واحزابها ونقاباتهم العمالية والمهنية تقف على قلب رجل واحد خلف الرئيس وقواتنا المسلحة وهى تحمى الوطن وتدافع عن الأمن القومي المصري والعربي وأعرب عن ثقته فى قدرة قواتنا المسلحة على القيام بكل المهام المسؤولة عنها .

فيما أكد "شهابي" في تصريحات صحافية ن قواتنا المسلحة بأنها الحصن والسند ودرع الأمة الواقي وسيفها البتار، والحامية للأمن القومى المصري والعربي وأشار رئيس حزب الجيل إلى التزام مجلس النواب بالقواعد الدستورية فى جلسته اليوم وأكد أن موافقته على إرسال عناصر من قواتنا المسلحة فى مهام قتالية خارج الوطن هو بمثابة رخصة دستورية وقانونية لقواتنا المسلحة وقائدها الأعلى لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات..


جدير بالذكر أنه عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من اعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.