تقدم الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب و10 أعضاء آخرين بمشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، يعطي للمفتي صلاحيات جديدة. وفي التفاصيل، قال النانب شكري الجندي عضو اللجنة الدينية، إن القانون القديم كان يتضمن أن دار الإفتاء المصرية تابعة بشكل كامل إلى وزارة العدل ولا يحق للمفتي اتخذ أي قرار بخصوص تنظيم العمل دخل دار الإفتاء.
وأضاف الجندي، في تصريح خاص ل"صوت الأمة" أن القانون الجديد قد نظم التبعية السياسية فقط أما التبعية الإدارية من ترقيات وتعيينات ومكافآت وما يخص تسهيل العمل داخل دار الإفتاء المصرية، فأصبحت حاليا للمفتى أو من ينوب عنه.
من جانبه، قال النانب عمر حمروش عضو اللجنة الدينية في البرلمان "نحن مع إنشاء مركز تدريب لأمناء الفتوى فى مشروع القانون الجديد بهدف التقييم، لكى يكون هناك أمناء للفتوى مسئولين أمام المجتمع عما يخرج عنهم من فتاوى ويتصدر للفتوى صاحب رخصة ومؤهل لذلك".
ووفقا للتفاصيل التي حصلت عليها "صوت الأمة" من مصادرها داخل البرلمان، فإن مشروع القانون أخذ قدرا كبيرا من المناقشات داخل اللجنة الدينية واللجان المختصة، وسوف يتم إحالته إلى اللجنة العامة للنظر فيه لأهميته القصوى في إحداث نقلة نوعية داخل دار الإفتاء.
ويعيد مشروع القانون تنظيم دار الإفتاء المصرية ويمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والفني، إضافة إلى تحديد عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، مع إعادة تنظيم كل مايتعلق بالمفتى من حيث وضعه الوظيفي وإجراءات تعيينه واختياره ومدة شغله للمنصب والتجديد له وسلطاته واختصاصاته ومن ينوب عنه في تسير شئون الدار بوجه عام فى أحوال معينة.
ويهدف المشروع إلى بيان أوضاع أمناء الفتوى وتوصيفهم وآلية تعينهم وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها فى عملهم، فضلا عن إنشاء لجنة أمناء الفتوى للنظر لإبداء الرأى الشرعى، كما يهدف إلى إنشاء مركز لإعداد المفتيين بدار الإفتاء لتأهليهم داخل مصر وخارجها وإكسابهم المهارات اللازمة، مع تحديد اختصاصاته وإدارته ومدة الدارسة في شهادته المعتمدة.
