بدأت اللجان التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، في المحاكم الابتدائية ولمدة أسبوع في تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس على الدوائر الفردية والقائمة على حد سواء، وفي ضوء النظام الانتخابي، قسم القانون رقم 141 لسنه 2020، جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم، يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل واحدة منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين (35) مقعداً لكل منها، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وأكد عدد من الفقهاء القانونيين أن النظام الانتخابي المعمول به في الانتخابات النيابية القادمة يسمح بتشكل تحالف أو تكتل مفتوح بين المرشحين خاصة أن القانون رقم 141 لسنه 2020، قسم جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القوائم، يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل واحدة منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين (35) مقعداً لكل منها.
ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو ينتخب بنظام الفردي و100 عضواً بنظام القائمة المغلقة المُطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وفي نفس السياق قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون، إن النظام الانتخابي الذي أقره البرلمان يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 27 دائرة فردية و4 دوائر للقائمة في ضوء الجمع بين نظامي الفردي والقائمة المطلقة المغلقة، ما يعني أن كل محافظة في النظام الفردي دائرة ويخصص لها عدد من المقاعد وضحه القانون.
وتابع فوزي في تصريحات له أن الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تقوم بتصميم بطاقة اقتراع بالشكل الذي ييسر عملية الاقتراع على الناخبين، حتى في ظل تعدد المرشحين أنه سيتم الإعلان أن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية، فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم.
واختتم تصريحاته قائلا، أنه في حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تَجَري عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد، أما بالنسبة للانتخابات بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإن لم تتوفر الأغلبية لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية، أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
علي الجانب الآخر قال المستشار محمد نور الدين، الخبير القانوني، أن تقسيم الجمهورية إلى 27 دائرة فردية يعني أن كل محافظة هي دائرة كاملة في حد ذاتها، ويترتب على ذلك أن المرشح الذي سوف يخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي يجب لإعلان فوزه أن يحصل على الأغلبية المُطلقة للأصوات الصحيحة في المحافظة (50+1)، باعتبارها دائرة انتخابية.
ويضرب نور الدين، مثالاً بدائرة محافظة القاهرة والتي خُصص لها 10 مقاعد، حيث يُعلن انتخاب المُترشحين الحاصلين على الأغلبية المُطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب في المحافظة باعتبارها دائرة، وحال عدم تحقق ذلك الشرط لبعض المترشحين أو إياهم يتم إعادة الانتخاب بين المرشحين الحاصلين علي أعلى الأصوات الصحيحة.
ويشير الخبير القانوني، إلة أنه يُفهم من ظهر النص أن المُشرع سمح في النظام الفردي بعمل تكتل انتخابي مفتوح بين المرشحين، فعلي سبيل المثال يمكن يستطيع كل 10 مرشحين في محافظة القاهرة عمل تكتل انتخابي بحيث يتم التنسيق في الدعاية الانتخابية والمؤتمرات وغيرها، لكنها في النهاية ليست إلزاما على الناخبين، الذي قد يختار بعضهم أو ال10 المُتحالفين سوياً.
