منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدول انتخابات مجلس الشيوخ، وبدأت الأحزاب والحركات السياسية في الشارع المصري ترتيب الأوراق من أجل الإعلان عن مرشحيهم سواء في قوائم أو فردي. وقد أثار إفصاح بعض أعضاء مجلس النواب عن نيتهم في الترشح للغرفة الثانية من البرلمان العديد من التساؤلات عن كيفية الجمع بين العضويتن، وهل من حق النائب التواجد في المجلسين أم لا بد من تقديم الاستقالة حال الفوز بعضوية مجلس الشيوخ، العديد من التساؤلات طرحت نفسها ونرد عليها من خلال هذا التقرير.
حسمت المادة (252) من التعديلات الدستورية أمر الجمع بين العضويتين على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ونفس الأمر أكدته القوانين المنظمة للانتخابات من خلال نص المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ الصادر برقم 141 لسنة 2020، لتفيد عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما، كذا الأمر فى قانون مجلس النواب المعدل بموجب القانون رقم 140 لسنه 2020، ولكن يبقي التساؤل حول توقيت تقديم الاستقالة من عضوية أحدهما.
"تقديم الاستقالة من عضوية مجلس النواب أولا وقبل التقدم باوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ فالقانون واضح بعدم الجمع بين العضويتين"، هذاما أكده الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، الأمر الذي يتحقق بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات، ويقع البرلمانى المترشح فى حالة الازدواج، وبالتالي تسقط عضويته والتي يكتسبها بمجرد الإعلان عن النتيجة والفوز فى الانتخابات خاصة أن بعض الآراء تؤكد أن العضوية تتحقق من تاريخ غلق الصناديق وأن الفرز هو كاشفا، أما ممارسة العضوية فهي أمر آخر وتتحقق من تاريخ حلف اليمين الدستورية بما يمكنه النائب من ممارسة مهام العضوية.
وعن إجراءات الاستقالة من مجلس النواب أوضح فوزى، أن الاستقالة تكن نهائية بموافقة البرلمان عليها، بحيث تقدم إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة، على أن يعرضها الرئيس خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ويجوز لمكتب المجلس إحالتها وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس، وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة فى أول جلسة تالية لتقديمها، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
واوضح الفقهيه الدستوري، أن فى حالة فراغ المقعد النيابي فى أيا منهما فأنه بموجب قانون مجلس النواب إذا خلا المقعد الفردى قبل انتهاء مدة العضوية ب6 أشهر على الأقل، يجرى انتخاب تكميلى، لكن إذا كانت أقل من ذلك فلن يكون هناك حاجة إلى إجراء انتخابات تكميلية، موضحا أن صفة العضوية لمجلس الشيوخ منذرقرار إعلان نتيجة الانتخابات، وبالتالى سنكون أمام أول فصل تشريعى للمجلس الجديد.
فيما اختلف معه فى وجه النظر الخبير القانونى نور الدين على، مقرًا بأن الاستقالة تقدم بعد الفوز وإعلان النتيجة، فالقانون حدد الفئات التى أوجب عليها التقدم باستقالتها قبل الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ولم يكن من بينها عضوية مجلس النواب، ولو أراد المشرع ذلك لدفع به من خلال تعديلات على القانون، غير أن العضوية تثبت من إعلان النتيجة وبالتالى فأنه يجب عليه منذ هذه اللحظة التقدم باستقالته إلى مجلس النواب.
وأوضح الخبير القانوني، أنه لا يوجد أى نص قانونى يفيد بوجوب تقديم المترشح من أعضاء مجلس النواب باستقالته أولا قبل الترشح للشيوخ أو العكس، بل أن النص حظر الحكم بين العضويتي، والترشيح لا يعني بالضرورة الفوز والحصول على العضوية بمجلس الشيوخ وبالتالي فإن النائب لم يجمع بين العضويتين
وعن استغلال البعض للحصانة البرلمانية وعضويته بالنواب للتأثير على الناخبين فأوضح نور ، أنها لن تؤثر على الدعاية أو الانتخابات فلن تميز صاحبها عن غيره، فالأصل فيها هى حماية عضو مجلس النواب تحت القبة، ليتمكن من ممارسة مهامهم الرقابية، لكن ليس مفهومها كما يظن البعض أنه يمكن للعضو ارتكاب أى فعل مؤثم قانونا، بالتالى ليس هناك تمييزا لعضو مجلس النواب حال ترشحه فى الانتخابات.
