فتش عن تهريب الدولار لسوريا.. محللة سياسية لبنانية تكشف أسباب انهيار الليرة

فى ضربة جديدة للاقتصاد اللبنانى هوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار و فقدت حاليا نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر2019.
ويعد انهيار الليرة جزء من انهيار اقتصادي يهدد استقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية.
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، كانت قد قالت إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.

الحكومة اللبنانية حاولت اتخاذ تدابير وإجراءات لمواجهة الأزمة كان لها أثر بالغ على الأوضاع المعيشية للمواطنين، لكن هذه التداير لم تؤتى ثمارها المتوقعة.

المحللة السياسية اللبنانية ميساء عبد الخالق كشفت استمرار المظاهرات في الشارع اللبناني احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية لافتة إلى أن ذلك كان له اثر بالغ حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حوالي 7000 ليرة ، مما ترتب عليه غلاء بالمعيشة وتردى الأوضاع الاقتصادية في لبنان.
وأضافت عبد الخالق أن الأزمة الحقيقة في لبنان تتمثل في الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة ، رغم أن مجلس الوزراء اتخذ في جلسته التي عقدها في 12 يونيو الجاري، تدابيراً لخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة ، حيث طلب من مصرف لبنان ضخ ما يقارب 30 مليون دولار في الأسواق اللبنانية في غضون أسبوعين، لكن هذا الإجراء لم يأتي بنتيجة ملموسة، والدليل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
ميساء عبد الخالق
وقالت أن رئيس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، اعتبر ما يحدث هو مؤامرة لسعر صرف الليرة ، مؤكدة أن الحديث يجري في لبنان على أن السبب هو أنه يتم تهريب الدولارات إلى سوريا جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من خلال تطبيق قانون قيصر.
تابعت "عبد الخالق" أن لبنان لن يحصل على مساعدات من الصندوق أو المجتمع الدولي قبل تنفيذ إصلاحات في قطاعات عدة ومنها الكهرباء التي تكلف الدولة عجزاً بقيمة 45 مليار دولار، في ظل عدم ثقة المجتمع الدولي به لتخلفه عن سداد ديونه الشهر الماضي.
وأضافت، أن هذه الأوضاع تأتي بعد انعقاد لقاء وطني كان دعا اليه الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون ، من أجل إيجاد حل للأوضاع السياسية ، والسعي إلى التهدئة على كافة الأصعدة لحماية الاستقرار والسلم في لبنان، وتفادياً لأى انفلات قد تكون عواقبه وخيمة، في ظل هذه الأوضاع المالية الحالية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها.
ولفتت إلى أن الاحتياطي النقدي اللبناني بلغ 20 مليار دولار فقط، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من حدوث أزمة غذاء في لبنان ،بعد حدوث شح في الأسواق والمتاجر ،وهو ما اعرب عنه رئيس الحكومة حسان دياب في مقال نشرها في صحيفة " واشنطن بوست" قبل أسبوعين.
وتابعت "عبد الخالق" أنه في الحقيقة لم يكن هذا اللقاء جامعاً للقوى الوطنية اللبنانية لكونه عقد في ظل غياب رؤساء الحكومات السابقين ، ومن بينهم سعد الحريري، وغياب القوات اللبنانية التي يرأسها الدكتور سمير جعجع، وحزب الكتائب اللبنانية وأيضا بغياب الرئيس اللبناني الأسبق أمين لجميل، وقد تم توجيه انتقاد لهذا اللقاء.
رئيس الوزراء حسان دياب
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قال إنه من المتوقع زيادة المصاعب الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأن تشهد الليرة اللبنانية مزيدا من الانهيار، فضلا عن تفاقم انقطاع الكهرباء والنقص في المحروقات، مشددا على أن التدهور المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان يستدعي مزيدا من التعاضد والتضامن المجتمعي.
وأشار خلال زيارة له لإحدى المؤسسات الاجتماعية التربوية في محافظة جبل لبنان، إلى أن السلع الغذائية واللحوم وغيرها ستشهدا مزيدا من الغلاء، الأمر الذي يتطلب تحصينا لمقومات المعيشة، مع ضرورة التكيف مع الواقع الجديد وعدم الانجرار إلى الفوضى.
وقال جنبلاط: "أهم شيء وحدة الصف والتضامن والتكافل المجتمعي، ولا نريد الانفعال وقطع الطرق كما يفعل غيرنا في مناطق أخرى، لأن قطع أي طريق في منطقتنا كأننا نقطعه على أنفسنا، ونحن نقوم بجهد مع أشخاص خيرين لتوفير الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية كالقمح والمازوت وغيرهما، لكن الحياة السابقة والرفاهية انتهت، وقد نعود إلى حياة الأجداد".
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قد قالت إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.
وأضافت جورجيفا أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار "لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة".
وأضافت أنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ رغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس، وإن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة.