حصل الصعيد بعد ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس السيسي أمر البلاد في 2014 على اهتمام خاص في برامج الحكومة للتنمية، فانطلق قطار التنمية باتجاه الجنوب منذ عدة أعوام فوضعت الدولة خطط واضحة المعالم وجاهزة للتنفيذ للارتقاء بالقرى الأكثر فقراً واحتياجاً في هذا القطاع المهمل منذ عدة سنوات. وعندما بدأت الحكومة في صياغة الموازنة الأكبر في تاريخ مصر2020/2021، والتي يسميها البعض بموازنة كورونا، كان للصعيد نصيب كبير من خطط الإصلاح والتنمية ومعالجة مشكلات مركزية فرص العمل، خصصت الدولة أكثر من ثلث الاستثمارات الحكومية لمشروعات تخدم أبناء الصعيد بقيمة 47.1 مليار جنيه - وفقاً لأرقام وزارة التخطيط - وهو ما يقترب من ربع القيمة الإجمالية للاستثمارات الحكومية المرصودة في الموازنة والمقدرة ب 280 مليار. تبلغ الزيادة المخصصة لتنمية قطاع الصعيد في العام المالي الجديد عن المالي العام السابق حوالي 46%، على أن يحصل قطاع جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بقيمة تبلغ 26.85 مليار جنيه بنسبة 57%، ويأتي بعده قطاع شمال الصعيد بنسبة 21.7٪ بقيمة بلغت 10.23 مليار جنيه أما وسط الصعيد فحصل على نسبة 21.2% من إجمالي الاستثمارات المخصصة للصعيد بقيمة بلغت حوالي 9.97 مليار جنيه.
وعلى صعيد المحافظات، فتستحوذ محافظة أسوان في قطاع جنوب الصعيد على نصيب الأسد من استثمارات الحكومة في موازنة العام المالي الجديد، فالخطة الموضوعة من قبل عدد من الغرف الحكومية تستهدف تعزيز المشروعات الصناعية المقامة فيها بالإضافة إلى تنشيط السياحة، الأمر الذي يستوجب رفع إمكانياتها الداخلية من الصرف الصحى والنظافة والإنارة والنقل لتحصل على نسبة 24%من الاستثمارات بنحو 6 مليار جنيه.
ومثلما كان للصعيد نصيب الأسد في إجمالي الاستثمارات الحكومية، فكان له أيضاً نصيب الأسد في استثمارات الإدارة المحلية، المقدرة لكافة الأقاليم بنحو 19.4 مليار جنيه، حصل منها الصعيد على 7.1، موزعة على ثلاث قطاعات، شمال الصعيد 1.7 مليار جنيه وإقليم وسط الصعيد بقيمة 1.1 مليار جنيه، وإقليم جنوب الصعيد باستثمارات 4.5 مليار جنيه، ليصبح إقليم جنوب الصعيد مستحوذاً على نسبة 23.30% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة للإدارة المحلية بالدولة.
يأتي خلف الصعيد في خطة الحكومة لتوزيع الاستثمارات المحلية، إقليم القاهرة الكبرى باستثمارات يقدر إجماليها بمبلغ 4.4 مليار جنيه أي بنسبة 22.5%، ويليه إقليم قناة السويس باستثمارات بلغت 2.8 مليار جنيه،بنسبة 14.5% مما يعكس ايضا فلسفة المشروع الاقتصادي والعمل على تطوير البينة التحتية و التكنولوجيا في محافظات الموانى نظرا للمشروعات الكبيرة التى تعمل الدولة عليها بزيادة الاستثمارات فى شرق القناة وغربها مما يستلزم مد الطرق وتمهيدها وبلغت الاستثمارات فى إقليم الإسكندرية قيمة 2.5 مليار جنيه، وإقليم الدلتا 2.3 مليار جنيه.
لم يكن الاهتمام بالاستثمارات فى المشروعات الداخلية مقتصر على الصعيد وحده فحسب بل حظت خطة النظافة والتجميل على نصيب مهم فى موازنة التنمية المحلية العام المالى الجديد حيث خضعت 180مليون جنيه لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وحددت ميزانية مالية بقيمة 19.4مليار جنيه لصالح دواوين المحافظات منها 3.2مليار جنيه لصالح ديوان عام الوزارة.
وحصلت خطة تنمية الطرق والكبارى على نصيب الاسد من الاستثمارات المحددة لمشروعات التنمية المحلية، وبلغت الاستثمارات المخصصة لرصف الطرق والكباري قيمة 8.76 مليار جنيه، بنسبة 45% وتلتها الاستثمارات المخصصة لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بقيمة 3.82 مليار جنيه بنسبة 20%، ولتحسين البيئة بلغت 3.72 مليار جنيه بنسبة 19%، فيما يبلغ المخصص لمد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة مبلغ 1.64 مليار جنيه بنسبة 8% وللأمن والإطفاء والمرور 1.36 مليار جنيه، وللاستهداف الجغرافي 11 مليون جنيه.
حصل الصعيد بعد ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس السيسي أمر البلاد في 2014 على اهتمام خاص في برامج الحكومة للتنمية، فانطلق قطار التنمية باتجاه الجنوب منذ عدة أعوام فوضعت الدولة خطط واضحة المعالم وجاهزة للتنفيذ للارتقاء بالقرى الأكثر فقراً واحتياجاً في هذا القطاع المهمل منذ عدة سنوات.
وعندما بدأت الحكومة في صياغة الموازنة الأكبر في تاريخ مصر2020/2021، والتي يسميها البعض بموازنة كورونا، كان للصعيد نصيب كبير من خطط الإصلاح والتنمية ومعالجة مشكلات مركزية فرص العمل، خصصت الدولة أكثر من ثلث الاستثمارات الحكومية لمشروعات تخدم أبناء الصعيد بقيمة 47.1 مليار جنيه - وفقاً لأرقام وزارة التخطيط - وهو ما يقترب من ربع القيمة الإجمالية للاستثمارات الحكومية المرصودة في الموازنة والمقدرة ب 280 مليار. تبلغ الزيادة المخصصة لتنمية قطاع الصعيد في العام المالي الجديد عن المالي العام السابق حوالي 46%، على أن يحصل قطاع جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بقيمة تبلغ 26.85 مليار جنيه بنسبة 57%، ويأتي بعده قطاع شمال الصعيد بنسبة 21.7٪ بقيمة بلغت 10.23 مليار جنيه أما وسط الصعيد فحصل على نسبة 21.2% من إجمالي الاستثمارات المخصصة للصعيد بقيمة بلغت حوالي 9.97 مليار جنيه.
وعلى صعيد المحافظات، فتستحوذ محافظة أسوان في قطاع جنوب الصعيد على نصيب الأسد من استثمارات الحكومة في موازنة العام المالي الجديد، فالخطة الموضوعة من قبل عدد من الغرف الحكومية تستهدف تعزيز المشروعات الصناعية المقامة فيها بالإضافة إلى تنشيط السياحة، الأمر الذي يستوجب رفع إمكانياتها الداخلية من الصرف الصحى والنظافة والإنارة والنقل لتحصل على نسبة 24%من الاستثمارات بنحو 6 مليار جنيه.
ومثلما كان للصعيد نصيب الأسد في إجمالي الاستثمارات الحكومية، فكان له أيضاً نصيب الأسد في استثمارات الإدارة المحلية، المقدرة لكافة الأقاليم بنحو 19.4 مليار جنيه، حصل منها الصعيد على 7.1، موزعة على ثلاث قطاعات، شمال الصعيد 1.7 مليار جنيه وإقليم وسط الصعيد بقيمة 1.1 مليار جنيه، وإقليم جنوب الصعيد باستثمارات 4.5 مليار جنيه، ليصبح إقليم جنوب الصعيد مستحوذاً على نسبة 23.30% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة للإدارة المحلية بالدولة.
يأتي خلف الصعيد في خطة الحكومة لتوزيع الاستثمارات المحلية، إقليم القاهرة الكبرى باستثمارات يقدر إجماليها بمبلغ 4.4 مليار جنيه أي بنسبة 22.5%، ويليه إقليم قناة السويس باستثمارات بلغت 2.8 مليار جنيه،بنسبة 14.5% مما يعكس ايضا فلسفة المشروع الاقتصادي والعمل على تطوير البينة التحتية و التكنولوجيا في محافظات الموانى نظرا للمشروعات الكبيرة التى تعمل الدولة عليها بزيادة الاستثمارات فى شرق القناة وغربها مما يستلزم مد الطرق وتمهيدها وبلغت الاستثمارات فى إقليم الإسكندرية قيمة 2.5 مليار جنيه، وإقليم الدلتا 2.3 مليار جنيه.
لم يكن الاهتمام بالاستثمارات فى المشروعات الداخلية مقتصر على الصعيد وحده فحسب بل حظت خطة النظافة والتجميل على نصيب مهم فى موازنة التنمية المحلية العام المالى الجديد حيث خضعت 180مليون جنيه لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وحددت ميزانية مالية بقيمة 19.4مليار جنيه لصالح دواوين المحافظات منها 3.2مليار جنيه لصالح ديوان عام الوزارة.
وحصلت خطة تنمية الطرق والكبارى على نصيب الاسد من الاستثمارات المحددة لمشروعات التنمية المحلية، وبلغت الاستثمارات المخصصة لرصف الطرق والكباري قيمة 8.76 مليار جنيه، بنسبة 45% وتلتها الاستثمارات المخصصة لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بقيمة 3.82 مليار جنيه بنسبة 20%، ولتحسين البيئة بلغت 3.72 مليار جنيه بنسبة 19%، فيما يبلغ المخصص لمد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة مبلغ 1.64 مليار جنيه بنسبة 8% وللأمن والإطفاء والمرور 1.36 مليار جنيه، وللاستهداف الجغرافي 11 مليون جنيه.
