خريطة طريق حددتها كلمة ابو الغيط لخروج ليبيا من أزمة "أطماع المرتزقة"

تضمنت كلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، باجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية حول تطورات الأوضاع فى ليبيا، خريطة طريق لخروج ليبيا من أزمتها، شملت ( الحفاظ علي ليبيا من التدخلات والاطماع الاجنبية واخرجها من دوامة الاقتتال بوقف اطلاق النار وبدء مفاوضات لوصول لحل ينشده الشعب الليبي بتوحيد ارضه وخروج المرتزقه من ارضه).

وقال أبو الغيط إن ليبيا تمر بمنعطف خطير للغاية في مسار الصراع الذي يمزقها والذي يتحمل الشعب الليبي تداعياته الجسيمة منذ أعوام دون توقف، والذي باتت تطوراته تهدد اسلامة ووحدة أراضي الدولة الليبية وأمن واستقرار دول الجوار المباشر ومنظومة الأمن القومي العربي ككل.

وأضاف أن الجامعة الغربية تابعت بقدر بالغ من القلق والاستنكار، (التدخلات العسكرية الأجنبية في الصراع، والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر لايقاف اطلاق النار على كافة الاتجاهات، والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحة المعركة ... وهو ما جعل من ليبيا مسرحاً للتدخل الخارجي .

ومع تفاقم العمليات العسكرية المتلاحقة التي شهدتها البلاد، والحشد العسكري المتبادل القائم حالياً وخاصة حول سرت، والخطاب السياسي المتشدد المصاحب ،ورغم كل هذه التعقيدات، وتلك الأجواء، فهناك جملة من الثوابت التي لايزال المجلس الجامعة العربية يتشبث بها، وفي مقدمتها:

أولاً: إننا نتمسك بالحفاظ على سيادة واستقلال دولة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية على طول الخط ... ونقف بقوة في رفضنا لأية أصوات– داخل البلاد أو خارجها– تدعو إلى الانشقاق أو الافتراق، وأية مخططات – محلية كانت أم أجنبية– لتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ وإحداث شرخ دائم في النسيج المجتمعي الليبي.

ثانياً: إننا ندين كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في هذا البلد العربي، وقرارات مجلس الجامعة واضحة وثابتة في هذا الخصوص، وهي أكثر وضوحاً فيما يخص التدخلات الإقليمية الأوسع في الشئون الداخلية للدول العربية؛ كما نتمسك برفضنا المطلق لأية حلول عسكرية للوضع الليبي ... فلن يحقق الخيار العسكري انتصاراً لأي طرف

ثالثاً: لقد أجمعنا على أنه لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكافة جوانبها، وبشكل يعالج جذور الأسباب ، وذلك عبر عملية سياسية جامعة، بمساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة، على النحو الذي تؤكد عليه قرارات الجامعة، وتوافقت عليه الأطراف المشاركة في مسار برلين، واعتمده مجلس الأمن.

رابعاً: إن الهدف المباشر الذي يجب أن نسعي إليه، كما سعينا دائماً منذ أبريل 2019 ،هو إيقاف القتال وخفض حالة التصعيد العسكري الخطيرة في الميدان، والتوصل إلى تهدئة فورية على كافة خطوط المواجهة وخاصة حول سرت، ومن ثم تمكين الأطراف الليبية من تجديد انخراطها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأمميةللوصول إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد.

خامساً: إن أية ترتيب لايقاف إطلاق النار لن تنجح أو تصمد طويلاً على الأرض ما لم تكن مصحوبةبالتزامات وأحكام واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة، والحيلولة دون استمرار التدخلات العسكرية الأجنبية التي لا تهدف إلا لتحقيق أطماع ومصالح القائمين عليها.

سادساً: إننا نثمن أي جهد، وبالذات عندما يكون عربياً، لاستئناف الحوار السياسي الجاد بين الأشقاء الليبيين، طالما أن ذلك يرتكز على إطلاق عملية سياسية وطنية خالصة، يقودها الليبيون أنفسهم، وترعاها الأمم المتحدة؛ فهناك مقترحات بناءة ومفصلة تضمنها إعلان القاهرة، الذي لقي ترحيباً عربياً وإقليمياً ودولياً واسعاً.