تصاعدت أزمة أسطوانات البوتاجاز بشكل كبير فى الفيوم ووصل سع الأسطوانة لأكثر من 70 جنيها قبل حلول عيد الأضحى المبارك ، اتهم الأهالى الأجهزة المسئولة بالمحافظة بالفشل فى التعامل مع الأزمة والحد من تجار السوق السوداء الذين انتشروا بكثرة فى كل مدن وقرى المحافظة ويبيعون الأسطوانات دون أدنى رقابة و فى حرية تامه وبأسعار خيالية لا يستطيع تحملها المواطن العادى . كشف أبراهيم صادق مدير عام البوتاجاز بالمحافظة ان الوارد للمحافظة لا يتعدى 80 طنا يوميا فى حين أن حصة المحافظة 400 طن و هو ما يتسبب فى أحساس المواطنين بالأزمة .وطالب بتدبير حصة المحافظة خاصة انها تملك مصنعيين لتعبئة البوتاجاز ويكفى أنتاجهما لتغطية محافظات شمال الصعيد و ليس الفيوم و حدها وأكد عدد من أهالى قرى مركز طامية أنهم يعانون الأمرين فى الحصول على أسطوانات البوتاجاز بعد أن وصلت حصص قراهم إلى أقل من النصف ولا تأتى السيارات المحملة بالأسطوانات فى مواعيدها مما يتسبب فى حدوث مشاجرات عديدة بين الأهالى وبعضهم البعض للحصول على أسطوانات البوتاجاز ، مشيرين إلى أن سعر الأسطوانة تخطى حاجز ال 70 جنيها فى ظل غفلة تامة من الأجهزة المسئولة بالمحافظة ، لافتين إلى أن انعدام الرقابة على تجار السوق السوداء مما منحهم الفرصة للتلاعب بالأسعار . وقال أسلام مصطفى عبد الفضيل أن مشكلة البوتاجاز أصبحت مؤرقة بالنسبة لهم ، ووصف الأيام القادمة بالسواد و سيحدث إقتتال إذا استمرت الأزمة بالشكل الحالى خاصة وهم مقبلون على فصل الشتاء الذى تزداد فية الآزمة بشكل كبير ،. و يشير ناصر راتب اللواج من مركز أطسا الى سيطرة بعض التيارات التى ترفع شعار الدين على حصص المواطنين و أرهاب المسئوليين بالوحدات المحلية و التموين و المخول لهم توزيع البوتاجاز حيث يتم توزيعها على المقربين منهم . وقال محمد سعيد صاحب مطعم بمدينة الفيوم بالرغم من حصولى على رخصة لادارة مطعم للفول و الطعمية إلا أنه لا يستطيع الحصول على حصتة من الأسطوانات الكبيرة و التى يقوم بتدبيرها من السوق السوداء بسعر 130 جنيها ويشير الى أن أعضاء ما يسمى باللجان الشعبية هم الذين يتحكمون فى " بورصة البوتاجاز " بتصريح من مسئولى المحافظة الذين يخشون صوتهم العالى .