لمواجهة كورونا.. الحكومة تسعى لخفض معدلات الفقر واستهداف 10 ملايين أسرة في تكافل وكرامة

تحدٍ كبير دخلته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مع فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية السيئة، وهو ما ظهر في موازنة العام الجديد 2020- 2021، حيث عمدت الجكومة على وضع برامج لخفض نسب البطالة وخفض معدلات الفقر من خلال مواجهة الأسباب الرئيسية المُتسببة في هذه المشكلة، وفي مقدمتها خفض معدل التضخم، وتوفير فرص عمل مُنتج ولائق وتفعيل مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية للفقراء بتوفير الدعم النقدي والعيني للأسر الأكثر احتياجا وتصويت التفاوتات الداخلية المكانية وبين فئات المجتمع عبر تحسين الأحوال المعيشية للفئات محدودة الدخل والمناطق الأقل نمواً بالتوازي مع ضبط مُعدل النمو السكاني.
وتستهدف خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، النزول بمعدل الفقر إلى 28% على المستوى القومي مقابل 32.5% عام 2017/2019، مع العمل علي خفض مُعدل الفقر المدقع إلى 4% باستهداف الفئات الأكثر فقراً في المجتمع، علاوة عن استهداف انخفاض نسبة الفقراء المدقعين إلى جملة الفقراء من ( 1: 5 ) في العام المالي 2017/2018 إلي (1 :4 ) في عام 2020/2021.

أما عن أليات الحكومة لتنفيذ هذه الخطة، فأنها تقوم علي تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، (مبادرة حياة كريمة)، واستهداف 10 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى مد مظلة التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة.

وستعمل الحكومة علي توجيه مزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المبادرات المختلفة وتفعيل برامج الأسر المنتجة،

كما ستعمل علي تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل لاسيما المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تًدر دخلاً للمرأة المعيلة لاسيما المناطق الريفية من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والمشاريع المُمولة من جهاز تنمية المشروعات.

ووفقا للخطة ، فأنها ستعمل علي توفير 70 ألف فرصة عمل بزيادة قدرها 10 ألف فرصة عن العام المالي السابق

وفي هذا الإطار، نجد استهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام المالي الجديد 2020/2021 التوسع في إتاحة قروض مُيسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع التوسع في إقامة معارض منتجات المشروعات في عدد من الدول الخليجية والأوروبية لفتح أسواق تصديرية.

كما تستهدف الخطة، العمل على زيادة مراكز التكوين المهني والحرفي للنشء والشباب، ومد مظلة التأمين الإجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل برامج رعاية وتأهيل فاقدي الرعاية ( تطوير مؤسسات الدفاع الاجتماعي / برنامج أطفال بلا مأوي)، ومراجعة حد الإعفاء الضريبي والحد الأدنى للأجور في ضوء معدلات التضخم.

أما عن التغذية المدرسية ، فأن خطة الحكومة تتضمن تعميمها علي كافة مراحل التعليم، مع مواصلة احتواء التضخم وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومكاتب التموين، استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات وفقا للبرامج المُحددة.

ولم تنسي الخطة التطرق لأصحاب المعاشات، حيث ستعمل علي زيادة قيمة المعاشات، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والإسكان وبنوعية مناسبة في المناطق الفقيرة، الالتزام بالبرنامج الزمني لتطوير المناطق العشوائية.

وللحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، تعمل الحكومة على توزيع الاستثمارات العامة بما يراعي الفجوات التنمية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، وفي معدلات البطالة 5 نقاط مئوية.